اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة الدكتور فؤاد جدو، أن العملية الأخيرة التي استهدفت ثلاثة رعايا جزائريين، جاءت على ضوء ظروف متوترة بين الجزائر والمغرب، خاصة بعد توقف استخدام أنبوب الغاز المغاربي وتصريحات مسؤولي الكيان الصهيوني ضد الجزائر، وهي خطوة كان يراد من خلالها الدفع بالمنطقة والجزائر خصوصا للدخول في حرب.
قال المتحدث، إن الانسياق وراء هذه الاستفزازات سيكلف المنطقة الكثير والأكيد أن هناك أطرافا تريد من ورائه ضرب الجزائر، حيث حاولوا استخدام التفكيك الداخلي وفشلوا بعد مشاريع عديدة، وانتقلوا إلى استخدام المغرب، خاصة بعد دخوله في تطبيع مع الكيان الصهيوني.
لهذا، فإن الوضع، كما ذكر الدكتور جدو، أضحى يستوجب اليقظة والحذر، في مثل هذه الظروف والأمور مفتوحة وكل الاحتمالات ممكنة، خاصة وأن الأطراف الأخرى تسعى ومن خلال توظيف طرق مختلفة، الدفع بالجزائر إلى الدخول في نزاعات، ولكن يبقى هذا الأمر مستبعدا في الوقت الراهن.
لأن مبادئ السياسة الخارجية الجزائرية، تنطلق أساسا من مبدإ حل النزاعات بطرق سلمية وسياسة حسن الجوار، كما أن العقيدة العسكرية الجزائرية عقيدة دفاعية وليست هجومية ولا عدوانية وبالتالي فالاعتداء من طرف الجزائر مستبعد.
إلا أن الدبلوماسية الجزائرية ـ استطرد ـ اعتمدت كل الطرق السلمية والمتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية وهي إخطار الهيئات الدولية، خاصة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بما وقع من اعتداء موثق، حتى تقيم الحجة وتفضح أساليب النظام المغربي في استهدافه للجزائر والمدنيين وهذا يعطي الحق للجزائر في اتخاذ أي ردّ تراه مناسبا ضد أي عدوان حسب ميثاق الأمم المتحدة. وإن كانت الجزائر لا تريد أن تنجر للحرب، فإن هذا يؤكد، مرة أخرى، سلامة الإجراءات وتمسك الجزائر بسياسة حسن الجوار من جهة والتزامها بالقانون الدولي من جهة أخرى، مع الاحتفاظ بحق الرد.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الموقف الذي تنتهجه الجزائر في مثل هذه الأوضاع، هو استخدام الأدوات الدبلوماسية، وفي حال بقاء الموقف المغربي في إطار التهديد، فإن الجزائر قد تتجه إلى اتخاذ خطوات عبر المنظمات الدولية والإقليمية كالاتحاد الإفريقي.
