أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أمس، أهمية فرص التعاون بين الجزائر وتركيا في قطاع الطاقة والمناجم، لاسيما فيما يتعلق بالمحروقات والبتروكيماويات.
أوضح عرقاب في كلمة خلال الدورة 11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، أن «قطاع الطاقة والمناجم من المجالات الواعدة التي يتيح فرصا كبيرة ومهمة للتعاون بين الجزائر وتركيا».
وذكر بأن «الجزائر تعمل في مجال المحروقات على تعزيز جهود الاستكشاف والتنقيب لتجديد احتياطي البلاد من المحروقات وإنشاء صناعة بتروكيماوية فعالة بهدف تثمين الموارد المعدنية للبلاد».
ومن خلال القانون الجديد للمحروقات -يضيف الوزير- «تسعى الجزائر الى فتح آفاق جديدة للتعاون وتوفير مناخ ملائم وأكثر جذبا للاستثمار والشراكة».
وأشار عرقاب إلى وجود فرص «واسعة» للاستثمار والشراكة في مجال تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة ضمن مساعي الجزائر الرامية إلى تعزيز وسائل إنتاج ونقل الكهرباء وتنويع مزيج الطاقة الوطني.
في ذات السياق، اعتبر أن المخطط الاستثماري لشركة «توسيالي» التركية بمبلغ إجمالي مقدر بـ1,7 مليار دولار لإنتاج الصلب المسطح بوهران، يمثل «مثالا ناجحا يشجعنا على بحث فرص جديدة للشراكة المربحة للطرفين والترحيب بالشركات والاستثمارات التركية في الجزائر مستقبلا».
من جهته، أبرز وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، تطور علاقات التعاون بين البلدين، معبرا عن أمله بانعقاد الدورة 12 لذات اللجنة بتركيا «خلال السنة المقبلة».
كما أشاد الوزير التركي، بالاجتماعات «المثمرة» بين الوفدين مما سيسمح بدفع العلاقة الاقتصادية بين الجزائر وتركيا إلى «أرقى المستويات»، مشيرا إلى الإمكانات «الهائلة» للتعاون بين البلدين.
في هذا الإطار، أكد أهمية رفع جميع العراقيل قصد استغلال فرص التعاون الموجودة. وأوضح دونمز، أن الاستثمارات التركية بالجزائر لا تطمح لتلبية حاجيات السوق المحلي فحسب، بل إلى الولوج لأسواق بلدان المنطقة.
كما أشار الى نمو الاستثمارات الجزائرية بتركيا، خصوصا من خلال الشركة الوطنية المحروقات سوناطراك في المجال البتروكيماويات.
وفي مجال المحروقات، ذكر الوزير التركي بالخبرة والتجربة الجزائريتين في هذا المجال، مما جعل الجزائر تحتل مرتبة «رائدة» فيما يخص الإمدادات لتركيا بالغاز المميع والنفط ومشتقاته.
…ويتحادث مع نظيره التركي
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أمس، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونمز، على هامش الدورة 11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية.
خلال اللقاء، شدد الطرفان على أهمية اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، التي انطلقت، الثلاثاء ،بالجزائر العاصمة، على مستوى الخبراء من البلدين.
وبهذه المناسبة، استعرض الوزيران علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة «بالممتازة» في مجال الطاقة والمناجم وأفاق تطويرها.
من جهة أخرى، نوه الطرفان بفرص وإمكانات الاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء.