قالت المفوضية الأوروبية في أحدث توقعاتها لاقتصاد المنطقة، إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي سينمو بوتيرة أسرع مما كان متوقّعا هذا العام، إلا أن أسعار الغاز المرتفعة واضطرابات سلاسل التوريد واحتمال تسجيل مزيد من الارتفاعات في إصابات كورونا تمثل مصدر قلق كبير.
من المتوقّع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المائة، على أساس سنوي في الاتحاد الأوروبي في 2021، ثم 4.3 في المائة في 2022، في كل من الاتحاد الأوروبي ككل وفي منطقة العملة الأوروبية الموحدة الأورو التي تضمّ 19 دولة.
وقال الاقتصادي باولو جينتيلوني، المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد، في بيان، إن «الاقتصاد الأوروبي ينتقل من مرحلة التعافي إلى النمو، إلا أنه يواجه الآن بعض الرياح المعاكسة».
وأوضحت المفوضية، إن «الاختناقات والاضطرابات في الإمدادات حول العالم تلقي بثقلها على النشاط في الاتحاد الأوروبي، وفضلا عن ذلك، فإنه بعد الانخفاضات الحادة في 2020، ترتفع أسعار الغاز الطبيعي، بوتيرة مضطربة».
وأوضحت المفوضية، أن معدل التضخم السنوي، الذي يرتفع بسبب أسعار الغاز إلى حدّ كبير، سجل مستوى تاريخيا عند 4.1 في المائة، في أكتوبر في منطقة الأورو، إلا أنها شدّدت على أن هذا كان أمرا «مؤقتا».
وتوقّعت أن يبلغ ذروته عند 2.4 في المائة، لهذا العام، ثم يتراجع إلى 2.2 في المائة في 2022 ثم إلى 1.4 في المائة، في 2023 في منطقة الأورو. وجاءت التوقعات أعلى بصورة طفيفة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، الذي يضم 27 دولة.
وتصطدم التوقعات الوردية بشكل عام بعديد من الاحتمالات، بما في ذلك احتمال إعادة فرض إغلاقات للسيطرة على التفشي، وهو ما قالت المفوضية إنه غير مستبعد، خاصة في الدول الأعضاء ذات معدلات التطعيم المنخفضة.
وتراجعت الأسهم الأوروبية، بعد بيانات أظهرت ارتفاعا كبيرا في معدل التضخم في الولايات المتحدة شجعت الرهانات على رفع أسعار الفائدة، وحدت من أثر التفاؤل بشأن شركة التطوير العقاري الصينية إيفرجراند وسلسلة نتائج للشركات.
وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 في المائة، بعدما أظهرت بيانات صعود معدل التضخم في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة منذ 1990، وهو ما قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأمريكي» للتعجيل بتشديد السياسة النقدية.
غير أن القطاعات المنكشفة على التعامل مع الصين، بما فيها التعدين وشركات البناء والمواد الخام، ارتفعت أكثر من 1 في المائة مع تجنب شركة إيفرجراند الصينية المتعثرة تخلفا عن السداد يمكن أن يزعزع استقرار الأسواق، وذلك في اللحظات الأخيرة للمرة الثالثة خلال الشهر الماضي.
وقفز سهم شركة الكيماويات السويسرية سيكا 10.8 في المائة بعدما اتفقت على شراء «إم.بي.سي.سي» لصناعة كيماويات البناء في صفقة بقيمة ستة مليارات دولار.
كما صعد سهم أرسيلور ميتال التي مقرها لوكسمبورج 2.5 في المائة بعدما أفصحت عن تحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من عشرة أعوام.
وكانت أسهم شركات التجزئة بين أكبر الخاسرين متأثرة بأداء شركة متاجر التجزئة البريطانية بي.آند.إم التي هوى سهمها 4.9 في المائة بعدما سجلت تراجعا في أرباح النصف الأول الأساسية.
