أكد رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، التزام المفوضية بتنفيذ العملية الانتخابية في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى تعرض المفوضية لضغوط مكثفة جراء الأحداث السياسية والأمنية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.
أوضح السايح في مقابلة صحفية محلية، أن العملية الانتخابية ليست حكرًا على المفوضية وإنما للشعب الليبي ومؤسسات الدولة، مبينًا أن عملية المشاركة السياسية وتوعية الناخبين ليست من اختصاصات المفوضية وإنما من اختصاصات الحكومة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
وذكر السايح، أن نسبة المشاركة في العملية الانتخابية المرتقبة هي دليل على نزاهتها، داعيًا الحكومة إلى دعم منظمات المجتمع المدني والعمل على رفع الوعي لدى الموطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وبشأن الدعم الأجنبي الذي تلقته مفوضية الانتخابات من المانحين الدوليين، أوضح السايح أن «حكومة الوفاق الوطني السابقة دعمت العملية الانتخابية المقبلة بـ50 مليون دينار وحكومة الوحدة الوطنية الحالية بـ40 مليون»، نافيًا أن تكون المفوضية تلقت أي دعم نقدي من المانحين الأجانب.
وقال السايح، إن الأموال المقدمة من قبل المانحين الدوليين يجرى إيداعها في حسابات هيئة الأمم المتحدة، لأن القانون الليبي لا يسمح للمؤسسات الوطنية بفتح حسابات بالدولار إلا للمؤسسة الوطنية للنفط والجهات التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضاف السايح أن منظمة الأمم المتحدة هي المسؤولة عبر الجهات المتعاقدة معها على تقديم الدعم الفني والتقني للمفوضية في تنفيذ العملية الانتخابية، لأن الخطأ فيها «سيكون مكلفًا وسيضر بسمعة المفوضية» التي تستعد لتنفيذ الانتخابات المرتقبة في 24 ديسمبر.
ترحيل المرتزقة
أعلن ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش الليبي. وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قرّرت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وفيما لم يحدّد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه «سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «دعمًا من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على المضي قدمًا بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن وحتى تتحرر الأراضي الليبية كافة»، وتتزامن هذه الخطوة مع مؤتمر باريس لدعم الانتخابات في ليبيا.
