يطالب العشرات من سكان قرية أولاد السايح الواقعية بإقليم بلدية الأخضرية، 45 كلم غرب البويرة، بإخراجهم من دائرة النّسيان والإقصاء التي لازمتهم لعقود من الزمن، رغم الرّسائل والشّكاوى المكتوبة المتكرّرة الموجّهة للسلطات المحلية، وعلى رأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي الحالي والمجالس الشعبية البلدية المتعاقبة، ولم تلق الالتفاتة الجادّة لها.
كشف السكان لـ «الشعب»، أنّ قريتهم تعاني من عدة نقائص وانشغالات تنموية أرّقت حياتهم اليومية وحوّلتها إلى جحيم، وتأتي في مقدّمة هذه الانشغالات توسيع الكهرباء الريفية على جميع سكان القرية وضواحيها، وأضاف هؤلاء أنّهم قاموا بإيداع الطلبات منذ مدة طويلة لدى مصالح البلدية ولازالوا ينتظرون إلى غاية اليوم، مشيرين إلى أنّ الأسلاك الكهربائية التي كانت من المفروض أن يتم إيصالها لمنازل السكان تم السطو عليها من طرف عصابات الإجرامية، ممّا عطّل مشروع ربط السكان بها.
كما طالب السكان بإنجاز الشطر الثاني من مشروع تهيئة الطريق المؤدي للقرية، رغم أنّ الدراسة موجودة وفي انتظار الانطلاق يبقى الطريق يعرف اهتراءات كبيرة عن آخرها ولم يعد صالحا للإستعمال والسير عليه، حيث يتحول في فصل الشتاء إلى برك مائية كبيرة، ويتحوّل في فصل الصيف إلى غبار متطاير في السماء.
وقد تضرّر مواطنو القرية من هذه الحالة المزرية التي آل إليه الطريق، وقد كلّفتهم مصاريف باهظة اكتوت جيوبهم الفارغة منها بسبب الأعطال المتكررة التي تتعرّض لها السيارات والشاحنات.
كما يناشد سكان القرية بإنجاز مشروع الربط بغاز المدينة، نظرا لحاجتهم الماسة إليه خاصة مع حلول فصل الشتاء، حيث تزداد حاجيات السكان لهذه الطاقة التي لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال، ويضيف هؤلاء أنّهم يعتمدون على قارورات غاز البوتان الباهظة الثمن التي يصل سعرها إلى 600 دج للقارورة الواحدة، التي لا تكفي ليوم واحد لأجل التدفئة والطهي.
ويبقى مشكل انعدم المياه الصالحة للشرب، العقبة الكبيرة التي يشكو ويعاني منها سكان القرية، خاصة خلال الفترة الصيفية المنقضية، حيث وجد السكان أنفسهم أمام شح وندرة حادة في التزود بالمياه الصالحة للشرب، مضطرّين إلى البحث عن ينابيع المياه الموجودة في الأماكن البعيدة باستعمال الدواب.
بينما يستعمل آخرون سياراتهم ومركباتهم لجلب كميات ضئيلة لا تكفي ولا تسد الحاجيات اليومية من هذه المادة الحيوية، فيما يلجأ آخرون إلى كراء صهاريج المياه بأثمان مرتفعة جدا تصل أحيانا إلى 1000 دج.
وعلى ضوء ذلك، ينتظر سكان القرية بفارغ الصبر، تجسيد مطالبهم وانشغالاتهم المشروعة في أقرب الآجال الممكنة.
