أشرف وزير العدل، حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، الخميس، بالمؤسسة العقابية للقليعة (تيبازة) على عملية توزيع رمزية لمقررات تمويل مشاريع قرض مصغر «أنجام» لصالح محبوسين مفرج عنهم بهدف تجسيد برامج إعادة الإدماج.
تشمل عملية التمويل التي ستتواصل إلى غاية السنة القادمة، تمويل 800 مشروع لإنشاء مؤسسة مصغرة في إطار برنامج الوكالة الوطنية للقرض المصغر «أنجام» بهدف تجسيد إرادة الدولة في جعل مجهود إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين يصب في خدمة المجتمع، بحسب ما أكد عليه وزير العدل، حافظ الاختام خلال إشرافه على مراسم حفل تسليم مجموعة من القروض المصغرة لفائدة عينة من المحبوسين المفرج عنهم.
أضاف طبي أن هذه المبادرة المشتركة بين القطاعين الوزاريين «تعد من بين أولويات برنامج رئيس الجمهورية لإصلاح العدالة، حيث حظيت بالعناية اللازمة في الدستور»، مبرزا أن رئيس الجمهورية، أكد في خطابه بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، على «ضرورة مراجعة السياسة العقابية لتعود بالآثار الإيجابية على من ظلت بهم الطريق، لاسيما من خلال إعطاء العناية اللازمة لسياسة إعادة الإدماج».
شدّد على أن اللقاء هو تجسيد لإرادة الدولة في جعل مجهود إعادة التربية والإدماج الاجتماعي للمحبوسين يصب في خدمة المجتمع، وهو يأتي لمواصلة جهود التكوين والتعليم التي تم بذلها خلال فترة قضاء المعنيين للعقوبة ووسيلة لمرافقتهم بعد انقضائها.
استرسل الوزير قائلا: «إن التوجهات الجديدة لبرنامج إصلاح السجون يقوم على فكرة الدفاع الاجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة لحماية المجتمع، متبنية في ذلك مبدأ الإصلاح والإدماج الاجتماعي القائم على أسس علمية بهدف مرافقة المحبوسين وإعادتهم إلى المجتمع والسعي إلى وقايتهم من العودة إلى الإجرام».
في هذا الصدد، يقول وزير العدل «جاء قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بعدة تدابير ترمي أساسا لأنسنة وتحسين ظروف الحبس ومعاملة المحبوسين وترقية آليات إعادة التربية وإعادة الإدماج من خلال استحداث آليات تتعلق خصوصا بإنشاء مصالح خارجية تتولى مهام متابعة المفرج عنهم وفتح الأبواب على المجتمع المدني والجمعيات وهيئات البحث العلمي والقطاعات الوزارية الأخرى».
من منطلق أن مكافحة الإجرام والوقاية منه هي مهمة جماعية، بادرت وزارة العدل إلى إبرام اتفاقيات تعاون مع 12 قطاعا وزاريا وبعض منظمات المجتمع المدني و96 مؤطرا في مجال الرياضة وأزيد من 484 مرشد دينيا، بحسب الوزير.
أبرز عبد الرشيد طبي أنه «لا مناص من البرامج الاصلاحية والتربوية التي أظهرت نجاعتها من خلال النتائج الإيجابية المحققة من طرف المحبوسين ونسبة نجاحهم التي تسجل ارتفاعا كل سنة في شهادات البكالوريا والتعليم المتوسط والتكوين المهني والتكوين الحرفي، مشيرا إلى نتائج الموسم الدراسي الماضي (نجاح 1983محبوس في شهادة البكالوريا و1118 محبوس في شهادة التعليم المتوسط)، فضلا عن تسجيل نجاح 14157 محبوس في 142 تخصص بضمنها قطاع التكوين المهني، خلال نفس الموسم.
من جهتها، أكدت وزيرة التضامن الوطني والمرأة وقضايا الاسرة، كوثر كريكو، انخراط قطاعها في هذا المسعى الحكومي على اعتبار أن إعادة إدماج المحبوسين قضية تعني جميع القطاعات وجميع الفاعلين في المجتمع المدني من جمعيات إلى منظمات وناشطين.
أضافت أن الدولة الجزائرية تولي محور إعادة إدماج المسجونين عناية بالغة تترجم من خلال عديد الآليات والبرامج التي استحدثت لهذا الغرض، من بينها برامج «أنجام» ووكالة التنمية الاجتماعية لصالح المدانين بعد انقضاء عقوبة السجن والتي تقضي بمرافقتهم لاستحداث مؤسسات مصغرة قد يصل تمويلها إلى غاية الواحد مليون دج.
كشفت وزيرة التضامن الوطني أن حصيلة تمويل وكالة «أنجام» لمشاريع مصغرة لصالح المفرج عنهم لغاية جوان 2021 فاق 2000 مؤسسة، منهم 67 امراة في مجالات الخدمات وصناعة الحلويات والصناعات التقليدية إلى غيرها من الأنشطة الأخرى.
مرافقة أزيد من 6070 مفرج عنه خلال سنة 2021
كشف وزير العدل حافظ الاختام، عن مرافقة المصالح الخارجية لادارة السجون المكلفة بتجسيد برامج إعادة إدماج المسجونين الذين انقضت عقوبتهم، لأزيد من 2.070 مفرج عنه خلال السنة الجارية. شدد الوزير، على «أهمية» مرحلة ما بعد الإفراج التي تعد مؤشر يقاس بها مدى نجاح عملية إعادة الإدماج.
قال في هذا السياق، إن المتابعة اللاحقة للمفرج عنهم من قبل المصالح الخارجية لإدارة السجون، والبالغ عددها 30 مصلحة، سمحت بإستقبال ومرافقة 6.072 مفرج عنه سنة 2021، وعملت على إعادة إدماج ما يزيد عن 382 مفرج عنه في عالم الشغل بالتعاون مع مختلف هيئات الدولة.
كما سجلت ذات المصالح – يتابع الوزير- استفادة 429 مفرج عنه خلال الخمسة سنوات الأخيرة من دعم الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية الى جانب استفادة 417 مفرج عنه من دعم الصندوق الوطني للتأمين على البطالة، وكذا إعادة إدماج 905 مفرج عنه في مناصب عملهم، وتشغيل 473 مفرج عنه.