تقرير المصير مبدأ أممي، لجأت إليه دول كثيرة لإنهاء نزاعات طويلة، مثلما فعلت إسبانيا وبريطانيا من خلال استفتاء أجري سنة 2002 حول السيادة المشتركة الذي ينص على وصول إسبانيا وبريطانيا إلى اتفاق واسع حول السيادة المشتركة لجبل طارق، لكن سكان جبل طارق رفضوا هذا المقترح في استفتاء عام. ورغم الإصرار الإسباني على حقها التاريخي وملكيتها لهذه الأراضي، إلا أن الاستفتاء كان وسيلة لإدارة الخلاف والتقليل من حدته بين الدولتين، باعتبار جبل طارق أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية.
وتقرير المصير قبله الجزائريون أنفسهم عندما عرضه الجنرال ديغول وحينها لم نكن بحاجة إلى التدليل على أن الشعب الجزائري بحاجة إلى الاستقلال بعد مقاومة 130 سنة وبعد حرب سبع سنوات ونصف ضحت فيها الجزائر بخيرة أبنائها، لكن تقرير المصير كان طريقة لاتفاق الطرفين وعُرض للاستفتاء، إذ كان مخرجا وحلا نهائيا للاستعمار الفرنسي.
فلماذا يرفض المغرب اليوم حق تقرير المصير في قضية الصحراء الغربية والمصنفة أمميا على أنها قضية تصفية استعمار. المنطق يرجح سببين لذلك، الأول متعلق بخشية النظام المغربي من الاستفتاء كآلية ديمقراطية لا يؤمن بها من الأساس، باعتباره نظاما ملكيا مطلقا مع ديمقراطية صورية، مع احتمالية أن يفرز الاستفتاء نتائج تصبّ في صالح جبهة البوليساريو، رغم ما بذله المخزن في 40 سنة الماضية من تبديل في ديمغرافية السكان، لاسيما وأن الإشراف سيكون للأمم المتحدة.
السبب الثاني، حسب وجهة نظري، يكمن في رغبة نظام المخزن في إطالة أمد النزاع في الصحراء الغربية لأطول مدة ممكنة وإبقاء الوضع على صورته الحالية. فالملف مازال يوظف بصورة فعالة داخليا لإسكات أي أصوات معارضة للمخزن، فحل النزاع بشكل نهائي من شأنه أن ينهي حالة الاستقطاب المفروضة على الشعب المغربي وتصوير الجزائر كعدو، رغم أن الجزائر لم تعتد يوما على سيادة أي دولة جارة وكانت دائمة مساندة للقضايا العادلة لإنهاء حالة الاستعمار والاحتلال.