تسعى مختلف الأحزاب وهي تدخل معترك الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر الجاري، لإحداث «نهضة» تنموية على مستوى البلدية، باعتبارها الخلية الأولى لتحفيز «الفعل» الاقتصادي وتحريك عجلة الاستثمارات وبالتالي المساهمة في تحقيق الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
تظهر البرامج التي اعتمدت عليها عدة تشكيلات سياسية عناية خاصة بخلق محيط ملائم للاستثمارات على المستوى المحلي، ما من شأنه حل العديد من الإشكاليات التي يواجهها المواطن، سيما في مجال استحداث مناصب الشغل وتوفير السكن والغذاء والتكفل الاجتماعي والتربوي والطبي المناسب.
وجاءت هذه البرامج في مجملها، منسجمة مع توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والتوجه الجديد للحكومة لتنفيذ مقاربة جديدة للتنمية المحلية وتقييم البرامج التي تعتمد على دعم الأنشطة الاقتصادية المنتجة للثروة وتقليص الفوارق في التنمية بين الولايات والمناطق والجماعات المحلية.
ورافع حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضمن برنامجه لجعل بعث الاستثمار المستحدث لمناصب الشغل «أولوية» مهام المنتخبين، من خلال تشجيع وتسهيل استفادة المتعاملين الاقتصاديين من العقار الصناعي والتمويل من طرف الولاية أو البنوك، إلى جانب تأهيل المناطق الصناعية ومناطق النشاط الاقتصادي، في إطار البرامج الوطنية لإعادة التأهيل والسعي لإنشاء مناطق صناعية جديدة.
ويؤكد الحزب ضرورة تغيير قانون البلدية للسماح بدفع التنمية المحلية بصفة جدية وفعلية، وتشجيع الاستثمار السياحي المحلي.
من جهته، ارتكز برنامج «حركة البناء الوطني» على تحقيق أنموذج «الاقتصاد الآمن» عبر اقتصاد تنافسي منتج ومتنوع وتوفير المناخ المناسب لجلب المستثمرين الخواص إلى إقليم الولاية.
ويستهدف الحزب من خلال منتخبيه المحتملين بعد 27 نوفمبر، اقتراح الأوعية العقارية الملائمة واستحداث مشاريع خاصة في المناطق السياحية والصناعية، إلى جانب تشجيع السياحة الداخلية ودعم القطاع الفلاحي، سيما شعبتي تربية المواشي وتربية النحل في المناطق الريفية والرعوية.
من جهتها تتناول القائمة الحرة «تكتل الأحرار» للمجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر، عدة محاور تتعلق بتحفيز الاستثمارات من خلال جلب المتعاملين الاقتصاديين وتأطير مشاريع تتمكن من تلبية احتياجات المواطن وتحقيق مداخيل، مع تأهيل القدرات الوطنية الانتاجية، وتنظيم المناطق التجارية، وتسهيل الحصول على العقار الصناعي وتمويل الاستثمارات في الولاية قصد ضمان محيط ملائم للاستثمار وخلق مناصب شغل جديدة.
كما أكد ممثلو القائمة وجوب تكثيف التشاور المنتظم بين منتخبي المجلس الشعبي الولائي في ولاية ما ونظرائهم في المجالس الولائية الأخرى، بما يدعم التكامل في تنمية المنطقة وتثمين المنشآت القاعدية.
أما حزب «جبهة المستقبل»، فدعا في إطار البرنامج المسطر إلى اعتماد سياسة وطنية لتشجيع الاستثمار وتمكين المتعاملين من تلبية الاحتياجات الوطنية باستعمال الوسائل المناسبة محليا، وتأهيل القدرات الوطنية الابداعية الانتاجية، إلى جانب وضع أهداف «أكثر إنصافا» مع التطور التكنولوجي الحاصل.
وتنشد الجبهة وضع آليات للاستثمارات الممولة جزئيا أو كليا من طرف الدولة وجعلها في خدمة الجماعات المحلية، مع مضاعفة وتفعيل المناطق التجارية بالبلديات ذات النشاط التجاري المكثف، وإصلاح وتبسيط إجراءات منح الاعتمادات بكل أنواعها، من خلال التركيز على وضع حدود زمنية معقولة لآجال دراسة ملفات الاستثمار محليا.
وذهب حزب تجمع أمل الجزائر «تاج»، في برنامجه الوطني، إلى وجوب توأمة بعض المشاريع التنموية مع بلديات متاخمة لبعضها، وتعزيز مبدأ التشاركية بين مختلف البلديات في مجال التنمية والاستثمار، بالإضافة إلى مراجعة وتفعيل المناطق الصناعية بحيث تصبح شريانا اقتصاديا حقيقيا لتسهيل الاستثمار وتشجيعه، مع تسهيل إجراءات قانون العقار المرتبط بالاستثمار.
ويدعم برنامج حزب «تاج» شعبة الصناعات الصغيرة والمتوسطة الفردية والجماعية في مختلف المجالات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من المنتجات المصنعة محليا وتوفير وسائل دعم الاستثمار.
بدوره يتضمن البرنامج الانتخابي لحزب جبهة التحرير الوطني شقا خاصا بالاستثمار المحلي، معتبرا أن التنمية تبدأ من البلديات في ظل تمتع العديد من ولايات الوطن بمؤهلات معتبرة يمكنها من التحول الى أقطاب صناعية وفلاحية وسياحية بامتياز.
ويشجع الحزب العتيد الاستثمار المحلي، كونه على صلة مباشرة بالمواطن ما يسمح بتكفل أنجع بانشغالاته في عديد الميادين، لاسيما السكن والتشغيل.
أما القائمة الحرة «فيها بركات» لبلدية السبت (ولاية سكيكدة)، فتنشد الاعتماد على عصرنة أنظمة الاتصال باستحداث «المكتب الالكتروني لرئيس البلدية» والذي يسمح للمستثمرين والمواطنين عموما، داخل الوطن وخارجه، من التواصل المباشر مع رئيس المجلس ونوابه، قصد طرح أفكارهم ومقترحاتهم وانشغالاتهم في شتى الميادين.