تمّ تسليم 34 رخصة بناء لإنجاز مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة على غرار السياحة والصناعة والخدمات، حسب ما أفادت به  مصالح الولاية.
قد استفاد ضمن هذه العملية التي أشرف عليها والي الولاية، كمال عبلة بمقر المجلس الشعبي الولائي 34 مستثمرا محليا ناشطا في مختلف القطاعات.
وأكد الوالي بالمناسبة أن الدولة «ستبقى مرافقة ومساعدة لكل النشاطات الاستثمارية إلى غاية بلوغ الأهداف المرجوة وتجسيد هذه المشاريع في الميدان»، مبرزا الأهمية التي توليها السلطات لموضوع الاستثمار من خلال وضع مخطط إنعاش اقتصادي مبني على قاعدة صلبة.
وذكر عبلة أن تحقيق الوثبة الاقتصادية المرجوة وخلق توازن إقليمي وعدالة اجتماعية لن يتحقق إلا بدعم الاستثمار وخلق حركية اقتصادية وتجارية وبعث روح المبادرة وكذا المناخ الملائم للمتعاملين لتجسيد مشاريع تنافسية تمكن من ولوج الأسواق الداخلية
والخارجية وخاصة الإفريقية ودول الجوار بغية خلق مصادر ثروة إضافية ومتنوعة خارج قطاع المحروقات.
وبعد أن أشار إلى أن ولاية سطيف تعتبر «قطبا اقتصاديا بامتياز بالنظر لما تشهده من حركية سريعة بفضل المستثمرين المحليين»، أفاد نفس المسؤول، بأن العمل جار لاستحداث مناطق صناعية صغيرة عبر الدوائر والبلديات الكبرى للولاية لا تتجاوز مساحتها 500 متر مربع ستخصّص للمؤسسات الصغيرة في مختلف القطاعات
وستتوفر على كل ضروريات الاستثمار.
وفيما يتعلّق باسترجاع العقار الصناعي، أكد الوالي أنه من غير المعقول أن تبقى الكثير من القطع الأرضية الصناعية غير مستغلة، مشيرا إلى أنه في انتظار صدور القانون الجديد الذي يسمح باسترجاع العقار الصناعي غير المستغل دون الرجوع إلى العدالة، فإن كل الإجراءات والتدابير قد اتخذت لتمكين كل المستثمرين الذين قدّموا طلبات الحصول على رخصة بناء للانطلاق في تجسيد مشاريعهم وذلك في سياق تحرير المبادرات.
من ناحيتها، صرّحت فاطمة بن جدة إحدى المستفيدات برخصة بناء لتجسيد مشروعها الاستثماري في مجال إنتاج المواد الصيدلانية، أن ذلك سيمكّنها من المساهمة في إنعاش المنتوج الوطني وتخفيض فاتورة الاستيراد وخلق مناصب شغل والثروة.
تجدر الإشارة إلى أن مصالح ولاية سطيف كانت قد شرعت خلال يناير الماضي في منح رخص البناء لفائدة مستثمرين، حيث سلّمت  30 رخصة بعد تعليق مؤقت بسبب جائحة كوفيد-19، مثلما تمّت الإشارة إليه.