حملة جوارية بوتيرة متسارعة في المداشر والقرى

بوتيرة بطيئة تدخل الحملة الانتخابية لمحليات الـ 27 نوفمبر يومها الـثاني عشر، ولعل ما يميّزها أنّ الكثير من المترشحين غيّروا الوجهة إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل حملة انتخابية افتراضية لا تتطلب تنقل الناخب إلى التجمعات واللقاءات للتعرف على مترشحي المجلس الشعبي البلدي والولائي.

اتفق أستاذ القانوني الدستوري، عامر رخيلة، والمحلل السياسي، رضوان بوهيدل، حول بطء وتيرة الحملة الانتخابية في يومها 12، مرجعان السبب إلى عدة عوامل أهمها تركيبة المترشحين وكذا تأثير نتائج التشريعيات السابقة على المشهد السياسي.
وتيرة أسرع في المدن الداخلية
أوضح أستاذ القانون الدستوري، الدكتور عامر رخيلة، في اتصال مع «الشعب «أنّ الحملة الانتخابية في الجزائر تتميّز بالفتور في أسبوعها الأول عادة، لأسباب ثلاث أولها وجود اهتمام بطبع الملصقات والبرامج، ثانيا متعلق بتموين الحملة الانتخابية وثالثا مرتبط بتركيبة المترشحين التي يغلب عليها طابع التجديد، حيث نجد أن 90 بالمائة منهم لا علاقة لهم بالعمل السياسي، بل هم ينتمون إلى جمعيات، بالإضافة إلى تعوّدهم على أن يكون وجودهم في الشارع مطلبي وليس لتقديم برامج ووعود للناخبين، لذلك لا يمكن الحكم على الحملة الانتخابية بعد 12 يوما من انطلاقها، بالرغم من وجود في كل قائمة عنصرين أو ثلاث قد يصل إلى عشرة عناصر في القوائم الكبيرة مؤهلون للقيام بحملة انتخابية جوارية، سواء على المستوى البلدي أو الولائي.
في ذات السياق، أكد المتحدث أن الحملة الانتخابية في المدن الكبيرة لم تعرف نشاطا كبيرا، لكنها على مستوى القرى والمداشر والبلديات الصغيرة وفي المدن الداخلية هي أكثر نشاطا وأسرع وتيرة، حيث انطلقت بشكل جواري من خلال اللقاءات التي تجمع المترشحين بالناخبين، أما على الصعيد الإعلامي، وصفها المختص القانوني بالعادية مبرزا أنها لم تصل إلى ما كان منتظرا منها بتنوع المترشحين وكثرة القوائم المترشحة، فيفترض أن يعطي التعدد الكبير للقوائم زخما كبيرا ونشاطا للحملة الانتخابية.
ولم يستثن رخيلة عامل الطبيعة من أسباب فتور الحملة الانتخابية، حيث ساهم الاضطراب الجوي الذي تعرفه مختلف مناطق الوطن خاصة الفيضانات وانقطاع الطرق في الحد من تنظيم التجمعات، لكنه في المقابل أكد أنها ستنطلق بوتيرة مقبولة ومعقولة، في الأيام المقبلة.
وعن لجوء بعض المترشحين إلى حملة انتخابية افتراضية على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف الدكتور أنها انطلقت مبكرا بمجرد الإعلان عن قبول القائمة الانتخابية، بالرغم من أن آجال الحملة الانتخابية لم تحن بعد، ولاحظ المختص في القانون الدستوري سكوت القانون عنها، خاصة إذا علمنا أن قانون الانتخابات يتحدث عن وسائل الحملة الانتخابية المعروفة كوسائل الاعلام المختلفة، فالمشرع الجزائري فيما يتعلق بقانون الانتخابات لم يتطرق إلى مواقع التواصل الاجتماعي كمساحة للدعاية الانتخابية.
إنّ مواقع التواصل الاجتماعي موجودة في الحملة الانتخابية، غير أنّ وتيرتها أو نشاطها يختلف من قائمة إلى أخرى، حسب تركيبة عناصرها وإمكانياتهم، مؤكدا في السياق ذاته، على أهمية الحملة الانتخابية الجوارية التي تتميز بالتواصل والاتصال.
وعن الخطاب السياسي المميّز للحملة الانتخابية، قال رخيلة إنّه بقدر ما يحرص الساسة على إبعاد الخطاب السياسي عن الشعبوية، باستعمال خطاب سياسي عقلاني سيقعون لا محالة في الشعبوية، مرجعا السبب إلى وجود تراث في الحملة الانتخابية تعود عليها الجزائريون في مختلف المواعيد الانتخابية، يسميها المختصون بالوعود المعسولة وتجاوز الواقع الاجتماعي والمادي، وكذا تجاوز صلاحيات المجلس الشعبي البلدي بوعود مشاريع هي مركزية أحيانا وولائية أحيانا أخرى، ما يجعلها خارج صلاحيات البلدية، لذلك وفي إطار الظروف العامة التي تمر بها البلاد يقوم المترشحون بحملتهم الانتخابية ليتحملوا تبعاتها مع الناخبين مستقبلا.
حملة بأقل التكاليف
كما وصف الأستاذ بكلية العلوم السياسية بجامعة الجزائر، الدكتور رضوان بوهيدل، في اتصال مع «الشعب» ما تعيشه الساحة السياسية بحالة من «السبات السياسي» بسبب الصدمة التي تلقتها مختلف التشكيلات السياسية بعد التشريعيات، خاصة بعد إصدار القانون العضوي للانتخابات الذي غيّر كل الموازين بمفاجآت غير متوقعة فيما يتعلق بالأحرار، وحتى للناخب في طريقة الانتخاب.
وأكد أن الحملة الانتخابية لم تكن كما كان ينتظرها الأحزاب، معتبرا أنها وعلى مدار الـ 12 يوما كانت محتشمة ماعدا بعض الأحزاب التي تعمل على تحضير المشهد السياسي المستقبلي، لكنها تبقى من الزخم الذي عرفته التشريعيات، فالأحزاب التي كانت تصنع البهرجة الإعلامية ما زالت تعيش تداعيات نتائج التشريعيات السابقة، ما أثر على المشهد السياسي، اليوم.
وعن الحملة الانتخابية الافتراضية التي يخوضها بعض المترشحين على مواقع التواصل الاجتماعي، قال بوهيدل إنّهم اختاروا أبسط طريقة وأقلها تكلفة وأكثرها نجاعة للوصول إلى الناخب، حيث لجؤوا إليها فضاء للدعاية والترويج للقوائم المترشحة، ولاحظ، في السياق ذاته، بروز مؤسسات خاصة استحدثت أو أنشئت لتقديم هذا النوع من الخدمات، حيث يتواصل معها المترشحون من أجل إيصال القائمة الانتخابية أو المترشح إلى أكبر عدد ممكن من سكان البلدية أو الولاية التي ينتمي إليها.