نفت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول «اشتراط بطاقة الناخب» في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة في الانتخابات المحلية، يوم 27 نوفمبر الجاري.
أوضحت السلطة المستقلة للانتخابات، على موقعها الرسمي، أنّ القرار 249 الصادر عن رئيس السلطة المستقلة محمد شرفي، والذي يحدد كيفيات تعيين ممثلي المترشحين على مستوى مراكز ومكاتب التصويت بمناسبة انتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية ليوم 27 نوفمبر 2021، لم يشترط إطلاقا بطاقة الناخب في الدائرة الانتخابية لاعتماد المراقبين لصالح القوائم المترشحة.
وذكرت أنّّ قائمة المراقبين المودعة لدى المندوبية الولائية للسلطة المستقلة، يجب أن تتضمن فقط عناصر الهوية بالنسبة للشخص المؤهل ويتعلق الأمر ببيانات بسيطة موجودة في بطاقة التعريف الوطنية وتتمثل في الإسم، واللقب، تاريخ ومكان الميلاد، رقم بطاقة الهوية والجهة المصدرة لها.
وأضافت أنه يمكن تقديم صورة شمسية لإعداد بطاقة التأهيل، مع العلم أنه يمكن تقديم قوائم إضافية في أجل عشرة أيام، قبل يوم الاقتراع للتعويض.
وأنهت السلطة المستقلة، إلى علم القوائم المترشحة أنه من أجل ضمان السير العادي للعمليات الانتخابية وضمان مصداقية وشفافية وصحة نتائجها بإمكانها تعيين ممثلين مؤهلين لقوائمها، على مستوى اللجان الانتخابية البلدية واللجان الانتخابية الولائية لحضور أشغال هذه اللجان طبقا للقرار رقم 257 الصادر عن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، بالرغم من أنّ المادتين 265 و273 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم تسمح بتعيين الممثلين المؤهلين قانونا لاستلام فقط نسخ من محاضر هذه اللجان.
