أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، إدراج خيار التسوية ضمن آليات الوقاية ومكافحة الفساد في مشروع القانون الجاري إعداده. وقال، إن غاية الإصلاحات الشاملة التي يعرفها القطاع تحقيق الأمن القانوني، بما يعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة ويحرر المبادرة والفعل الاقتصادي.

كشف الوزير طبي، أن مراجعة قانون مكافحة الفساد، تقوم على عنصرين أساسيين، هما المادة 02، والتي تتعلق بإعادة تعريف “الموظف العمومي”، وإدراج خيار التسوية الودية لتوفير الأموال للخزينة العمومية وربح الوقت وتقليص الإجراءات والتدابير القانونية.
وأوضح طبي، لدى نزوله ضيفا على برنامج “فوروم الإذاعة”، أن رفع التجريم عن فعل التسيير، مثلما أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يرتبط بتعديل عدد من القوانين، هي: الإجراءات الجزائية، العقوبات، الإجراءات المدنية ومكافحة الفساد والتجاري.
وأضاف، أن النصوص المقبلة الجاري العمل على إعدادها، ستوضح الحدود الفاصلة بين ما يسمى “خطأ التمييز” والذي يعني الخطأ الإداري الذي يدخل ضمن خانة سوء التقدير أو ضعف الكفاءة، مع غياب النية والإصرار لفعل الفساد، و«الخطأ الجزائي” الذي يعاقب عليه القانون مباشرة.
وقال، إن إعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية، ستمسح بإدراج عنصر “أخذ الرأي المسبّب”، والمقصود به رأي السلطة الوصية، وذلك ضمن التعليمة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية، نهاية أوت الماضي، بهدف حماية المسيرين المحليين، بعدم مباشرة تحقيقات قضائية دون إذن مسبق من الوصاية المباشرة.
وأوضح الوزير، أن لجنة من قضاة ومحامين وأساتذة مختصين أكفاء، تعكف على صياغة النصوص الجديدة، لوضع أطر قانونية دقيقة وستنهي عملها نهاية الشهر الجاري.
واستطرد، بأن مراجعة قانون مكافحة الفساد، ستنصب على مراجعة المادة 02 الخاصة بتعريف “الموظف العمومي” وهو من يشتغل لدى مصالح الدولة أو يسير أموالا أو جزءاً من أموال الدولة، وتوضيح كل الفروق بينه وبين المسير المحلي الاقتصادي أو المسير الاقتصادي.
وبالنسبة للأخير، فإن الإشكال مطروح على مستوى المادة 119 من قانون العقوبات، “والتي لازالت فضفاضة من حيث تحديد معايير تبديد المال العام واختلاسه”.
أما الأمر الثاني، الذي سيتم إدراجه في قانون محاربة الفساد المقبل، فيتعلق بإدراج خيار التسوية الودية، ضمن آليات الوقاية والمكافحة والحرص على توضيح المقصود “بالتسوية”. قائلا: “إنها ليست كما فهم البعض أثناء مناقشة مخطط عمل الحكومة، على أنها خطوة أولية للإفراج عن محبوسين بتهم الفساد منذ 2019”.
وأوضح، “إنها تخص الأشخاص المعنوية، أي الشركات وخاصة الشركات الأجنبية. فمن مصلحة الخزينة أن تعيد شركة أجنبية أموالا معتبرة أو تعويضات، بدل اتباع إجراءات قانونية طويلة لفرض غرامات مالية بأموال ضئيلة مقارنة بما نهب أو هرب”.
وكشف الوزير، أن هذه القوانين ستعرض على البرلمان للنقاش والمصادقة لتدخل حيز الخدمة في الثلاثي الأول لسنة 2022، مؤكدا أن المتوخى منها “تحقيق الأمن القانوني، الذي يعيد للمواطنين الثقة في مؤسسات الدولة ويحرر المبادرة والفعل الاقتصادي، ويفتح الباب أمام عودة الاستثمارات خاصة الأجنبية منها، بما أن المناخ القانوني سيحقق الاستقرار المنشود”.