صرح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني، بولاية الوادي، أن البرنامج السياسي للحزب يهدف أساسا إلى بناء قوة اقتصادية مستقلة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة على المستويين المحلي والدولي.
أكد ذات المتحدث في تجمع شعبي بدار الثقافة محمد الأمين العمودي بالشط، بأن دولة بحجم الجزائر قادرة على استغلال كل الإمكانات الطبيعية المتاحة وتسخير الكفاءات البشرية للتأسيس لاقتصاد وطني ناجع وخلق سوق دولية للمنتوج الوطني.
ودعا زيتوني إلى إلزامية فتح فضاءات الاستثمار، لا سيما في المجال الفلاحي بشقية الزراعي والحيواني، باعتباره من أنجع أنواع الاستثمارات في تحقيق إكتفاء ذاتي في الغذاء والتركيز على الاستثمار الصناعي حتى لا تبقى أسواقنا الوطنية فضاءات لتسويق «خردة» باقي دول العالم.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن مساعي التطوير والتنمية المسطرة لا تتأتى إلا من خلال إعادة النظر في قانون البلدية، لاسيما المواد التي تحدد صلاحيات رئيس البلدية للإبقاء على مركزية التسيير، من خلال التضييق على مهام رئيس البلدية المنتخب.
وأضاف الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، «أن تغيير نظام الحوكمة» يتطلب توسيع صلاحيات رئيس البلدية في التسيير الإداري والمالي وتحريره من طائلة القيود التي أثرت سلبا على أدائه، باعتبار أنّ لكل منطقة خصوصياتها وأدواتها في «الإستثمار»، الذي يسمح بالمساهمة في حركية الإقتصاد الوطني.
ورافع زيتوني لأهمية المناطق الصحراوية وتحريرها من القيود والعراقيل التي لطالما كانت عائقا أمام تحقيق انطلاقة حقيقية للاستثمار الفلاحي الذي يضمن تحقيق الإكتفاء الذاتي من مواد غذائية أساسية، في مقدمتها القمح والحليب التي استنزف استيرادها العملة الصعبة لعقود.
كما أكد أن هذه الإنتخابات المحلية للمجالس الولائية والبلدية، تدخل في إطار مساعي السلطات العمومية لتجسيد البناء المؤسساتي الذي من شأنه ان يبني وطنا قويا متراصا، قادرا على مواجهة تحديات الداخل والخارج.
وساهم المسار الانتخابي في تشكيل دبلوماسية قوية أمام دول العالم وبناء موقف صارم في الشأن الدولي، لاسيما أمام دول الجوار، نظرا للسياسة الخارجية الحكيمة.
وثمن زيتوني العديد من البنود المدرجة في مشروع قانون المالية الجديد، لاسيما فيما تعلق بإعادة النظر في نظام الدعم الاجتماعي من خلال توجيه المستحقات مباشرة إلى مستحقيها من الأسر المعوزة والعائلات الفقيرة وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى منحة البطالة وإجراءات الإعفاء الضريبي.
