تدعم قطاع الفلاحة بولاية باتنة بمخبر جهوي جديد، هو الأول من نوعه، بالمنطقة يتمثل في المخبر البيطري الجهوي بطريق تازولت بباتنة الخاص بإجراء التحاليل على مختلف الحيوانات، خاصة الماشية والأبقار والماعز التي تعتبر الولاية مصدرا مهما لها محليا ووطنيا من حيث الإنتاج.
تشتهر ولاية باتنة بغناها في الثروة الحيوانية الواسعة الاستهلاك خاصة شعبتي الدواجن والماشية التي حققت فيها اكتفاء ذاتيا وتقوم بتوجيه الفائض من الإنتاج لباقي ولايات الوطن، الأمر الذي دفع بالسلطات المعنية إلى ضرورة مواكبة هذا التطور بفتح مخبر بيطري تابع للمعهد الوطني للطب البيطري، يقوم بإجراء التحاليل كانت أولها تجريب عينات لتحليل مخبري لعينة اشتبه في إصابتها بداء الحمى المالطية، أثبتت النتائج سلبيتها لاحقا ليكون بذلك المخبر مكسب للولاية والمنطقة ككل.
المخبر طالب به العشرات من الفلاحين، منذ سنوات عدة، نظرا لحاجتهم الماسة له في معرفة مدى إصابة مواشيهم بمختلف الأمراض والتمكن من علاجها بسرعة غير أن إرسال تحاليلهم للمخبر الجهوي بقسنطينة والضغط الكبير عليه حال دون تكفلهم الأمثل بهذه الشعبة الحيوانية المهمة.
المشروع بحسب بطاقته التقنية سجل شهر ديسمبر 2007، بغلاف مالي بقيمة 90 مليون دج، استغرق 14 سنة ليدخل حيز الخدمة بسبب عراقيل تقنية وإدارية بحسب ما أفادت به الجهات المسؤولة عليه التي ثمنت افتتاح هذا المخبر الذي سيقدم خدماته لعدة ولايات مجاورة على غرار خنشلة، بسكرة، أم البواقي وغيرها، وقد بقي المخبر بعد انجازه مغلقا رغم انتهاء أشغاله.
وسيقوم المخبر أيضا بضمان المراقبة البيطرية، وخاصة التحاليل المخبرية، للحيوانات التي يتم استهلاكها والتي كانت توجّه في السابق للمخبر البيطري الجهوي بقسنطينة، حيث أشاد المدير العام للمعهد الوطني للطب البيطري بالمخبر وما يمتلكه من إمكانيات ستقتصر خدماته مبدئيا على ولاية باتنة، على أن يتوسع نشاطه المتعلق بتحليل عينات كل ما هو حيواني وذو مصدر حيواني لاحقا، ليشمل بعض الولايات المجاورة.
 ويعمل بالمخبر 4 بياطرة مختصين، بالإضافة إلى تقنيين اثنين في انتظار تدعيمه لاحقا بإمكانات بشرية ومادية لتوسيع نشاطه خاصة ما تعلق بالعتاد والتجهيزات التكنولوجية والرقمية الطبية الحديثة، كونه ثاني مخبر من نوعه على المستوى الوطني، يوضع حيز الاستغلال، خلال السنة الجارية.