أكّد عدد من ممثلي المجتمع المدني، أنّ الحركة الجمعوية تعد «دعامة أساسية» للتنمية المحلية، وسيعوّل عليها في المرحلة المقبلة لتحقيق نقلة نوعية في أداء مهامها عبر كافة المستويات باعتبارها «شريكا حقيقيّا» في تسيير المجالس المنتخبة.
أوضح رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، عبد الرحمان حمزاوي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنّ المجتمع المدني يعد «دعامة أساسية» للتنمية المحلية، بفعل تواجده عبر كافة المستويات عن طريق الجمعيات الوطنية والمحلية، وسيعول عليه في المرحلة المقبلة ليكون «شريكا أساسيا» في المجالس المنتخبة.
وأضاف حمزاوي أنّ المجتمع المدني «أصبح يحظى اليوم بمكانة هامة في السّاحة الوطنية»، مذكّرا بالتعديل الدستوري الأخير الذي عزّز دوره ومهامه كشريك أساسي في التنمية المحلية وبناء الجزائر الجديدة، وذلك تجسيدا للإرادة السياسية للسلطات العليا في البلاد وعلى رأسها رئيس الجمهورية.
ولهذا الغرض، أبرز نفس المسؤول أنّه يتوقّع تسجيل «ديناميكية جديدة» في المجالس المنتخبة عقب محليات 27 نوفمبر الجاري، سيما من خلال وضع آليات ترمي إلى تفعيل دور المجتمع المدني وتعزيز مكانته كـ «فاعل حقيقي» في تسيير الشأن المحلي.
وحسب حمزاوي، فإنّه ينتظر من الآليات الجديدة تفعيل دور المجتمع المدني لجعله «قوّة اقتراح حقيقية» على المستوى المحلي عن طريق المساهمة في بلورة تصورات وتقديم اقتراحات حول مختلف برامج التنمية المحلية، الى جانب المساهمة في برمجة المشاريع ومراقبة مدى تنفيذها.
وأشار إلى وجود «مبادرات عديدة ومشاريع بنّاءة» للحركة الجمعوية من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ونقل الانشغالات اليومية للمواطن في شتى المجالات، سيما منها البيئة، السكن، الصحة، الشغل وغيرها من المسائل التي يمكن للجمعيات التدخل فيها، علاوة على دورها في الحفاظ على النّسيج الاجتماعي وفي تعزيز الوحدة الوطنية.
وشدّد حمزاوي على ضرورة تأطير المبادرات الشبانية الموجهة لفائدة المواطن ضمن حركة جمعوية لبلورة هذه النشاطات والمبادرات بغية تنظيمها حتى تساهم بصفة فعالة في خدمة المجتمع.
وبنفس المناسبة، قال ذات المسؤول إنّه رغم توفر عدد معتبر من الجمعيات، إلا أن الضرورة مازالت تقتضي إنشاء جمعيات أخرى بالنظر للمجالات الهامة التي تحتاج إلى جهود الحركة الجمعوية في عدة قطاعات.
بدوره، أكّد رئيس جمعية أضواء رايتس للديمقراطية وحقوق الانسان، نور الدين بن براهم، أنّه بعد التعديل الدستوري الأخير، الذي عزّز مكانة ودور المجتمع المدني لجعله «شريكا فعّالا» في الحكامة والتنمية على المستويين الوطني والمحلي، وفي المشاركة والمرافعة ونقل انشغالات واهتمامات المواطنين.
وقال إنّ المجتمع المدني «يعوّل عليه لأداء أدوار ومهام كبيرة في المرحلة المقبلة، والمساهمة في إدارة مشاريع على المستوى المحلي في مختلف المجالات»، داعيا الى وضع «برامج مستعجلة» لترقية قدرات الجمعيات، وتمكينها من «أداء دورها في التنمية المحلية ضمن نمط الحكامة الجديدة».
وفي هذا السياق، أشار بن براهم إلى وجود «تصوّر» لتوفير مراكز تدريب تهتم بتنمية قدرات الجمعيات على المستوى المحلي من خلال دورات تكوينية لتطوير أدائها، مبرزا أن هذه التدريبات تتعلق بكيفية ادارة المشاريع وآليات التمويل، وفي مختلف محاور التنمية المحلية.
ومن هذا المنظور، دعا ذات المتحدث إلى «الاسراع في صياغة الآليات لتمكين الجمعيات من المشاركة في الحكامة على المستوى المحلي، وتمكينها من أدوار جديدة ترتبط بالتنمية، وتمس مختلف المجالات كالبيئة والاقتصاد والاندماج الاجتماعي ومجالات الترفيه والتربية والتدريب، وتشمل مختلف فئات المجتمع كالمرأة، الشباب والطفولة».
وبعد أن ثمّن الارادة السياسية كـ «مكسب هام» لتعزيز مكانة المجتمع المدني وترقية أدواره في التنمية، دعا السيد بن براهم الى توفير «الآليات اللازمة ليكون دعامة أساسية» في هذا المجال، سيما بالإسراع في مراجعة قانون الجمعيات.
وشدّد على أهمية تأهيل المجتمع المدني «تماشيا وأدواره الجديدة التي تمس عدة محاور، على غرار محور الديمقراطية التشاركية والرقابة الدورية في متابعة انجاز المشاريع المحلية».
من جهته، اعتبر رئيس الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني، الطاهر شيحة، المجتمع المدني بمثابة «محور أساسي» في تحقيق التنمية المحلية و»حليف هام» في بناء الجزائر الجديدة، مبرزا أنّ مهامه تتنوّع بين المرافقة والاقتراح والمساهمة في التخطيط وانجاز البرامج، فضلا عن رفع انشغالات وتطلعات المواطنين.
ودعا ذات المتحدّث إلى ضرورة تسهيل منح الجمعيات الفاعلة «طابع المنفعة العامة»، والعمل على تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني ومختلف الهيئات والمؤسسات العمومية من أجل مرافقة الساكنة، خاصة في المناطق النائية.