سعى المترشحون للانتخابات المحلية في ولاية البليدة لإقناع المواطنين منذ الأيام الأولى للحملة التي انطلقت في الرابع نوفمبر الحالي، باعتماد خطابات سياسية معتادة غير أن البعض منهم خرج عن المألوف بالتطرق إلى مشاكل ظلت مصنفة بأنها غير قابلة للحل.
قام المترشحون لانتخابات المجلس الولائي والمجالس الشعبية البلدية المقدر عددهم بـ 2518 بالتنقل جماعيا لملاقاة المواطنين في الأحياء والشوارع، كما نشطوا عبر وسائط التواصل الاجتماعي التي تُتيح تفاعل الجمهور معه.
والظاهر أن أغلبية المترشحون في البليدة تأثروا بنقص الأموال، لذا القليل منهم من استأجر محلات لإقامة مداومات بها سواء أكانت قائمة الترشح التي ينتمي إليها حزبية أو مستقلة، وتمحور الخطاب السياسي لهم حول معالجة الكثير من المشاكل التي تتعلق بنقص المرافق مثل قاعات العلاج والطرقات والماء الشروب.
واهتدى مترشحون لاستحقاقات 27 نوفمبر ممن لديهم الخبرة والكفاءة العلمية لمناقشة أمور أخرى ذات أهمية، لكن ظلت حبيسة الاعتقاد بأنها ليست كذلك، بل هي تراكمات ورواسب الماضي التي حان الوقت للنظر فيها، على غرار التسوية العقارية للبنايات، تسيير النفايات التي بات معضلة وطنية، والتشغيل.
وشهدت البليدة على غرار بقية ولايات الوطن، انجاز بنايات بدون رخصة في فترة التسعينات وبداية الألفية الثالثة، كما هو الحال لمنازل تم بنائها في “الأحواش” المنتشرة في سهل متيجة في بلديات الشبلي، بوفاريك، بوعينان، بني تامو، واد العلايق، شفة، وموزاية والعفرون، أي بالمزارع والمستثمرات الفلاحية المتواجدة بالمنطقة.
وينبغي تحديث القوانين الواجب تطبيقها واصدار قوانين جديدة لتسوية وضعية البنايات، بحسب ما تطرق إليه مرشحي بلدية واد العلايق سواء التي أنجزت في الأماكن الحضرية أو الريفية، وكذا بنايات أخرى يقطنها بها المئات من العائلات. ولم يغفل المترشحون مشكل البطالة التي تنخر المجتمع، والتزموا بالعمل على توفير مناخ استثمار ملائم لتشجيع المستثمرين المحليين أو الأجانب، لأنه كفيل بتوفير مناصب عمل لأبناء المنطقة، على أن يعتمدوا على رؤية استشرافية.
أحرار أصبحوا نظاميين في أحزاب
ولعلّ ما يميز ولاية البليدة أن مترشحين لم يسعفهم الحظ في الفوز في الانتخابات التشريعية، بعد ترشحهم في قوائم حرة، قرروا الانخراط في أحزاب والترشح تحت لوائها لعل وعسى يستطيعون تحقيق هدفهم بتمثيل الشعب.
وبهذه الخطوة أكدت هذه الفئة تمسكها بطموحاتها السياسية، لاسيما وان القوائم الحرة يُصعب عليها منافسة الأحزاب التي لديها قاعدة شعبية شكلتها بعد سنوات من النضال، ولديها إطارات باستطاعتهم التأثير في المشهد السياسي بأدوات مختلفة قد يفتقدها من يدخلون المعترك السياسي في قوائم مستقلة تُشكل، كلما اقترب موعد انتخابات سواء أكانت تشريعية أو محلية.
ولا شك أن نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني التي فاز بمعظم مقاعدها المخصصة في ولاية البليدة لمترشحين في قوائم حزبية، هو الذي دفع بالمترشحين للانخراط في أحزاب بدلا من القوائم الحرة، والدليل هو أن المندوبية  الولائية للبليدة استقبلت 96 قائمة مترشحين للمجالس البلدية، 30 منها حرة و66 حزبية، و7 قوائم مترشحين للمجلس الولائي، موزعين على 6 قوائم حزبية وقائمة مستقلة وحيدة.