أعربت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، الأحد، باسم كل القوى المناهضة للتطبيع والداعمة للقضية الفلسطينية عن رفضها القاطع لقدوم أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة، داعية كل القوى المناهضة للتطبيع والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة التحرك لوقف أي اتفاقيات أمنية خطيرة مع الكيان الصهيوني.
أضافت اللجنة في بيان أنه يروج وسط وسائل الإعلام المغربية منذ بضعة أيام، نقلا عن مسؤولين وصحف صهيونية، وفي صمت مطبق من الجهات الرسمية المغربية، خبر زيارة وشيكة (24 نوفمبر) لـ «جزار غزة» ووزير العدوان الصهيوني، بيني غانتس، للمغرب، الذي أكد الخبر في تغريدة له موجهة للعاهل المغربي.
جاء في البيان ان المصدر الصهيوني أكد في المقال أن «الغرض من الزيارة هو توقيع مجموعة من الاتفاقيات العسكرية والأمنية، منها «اتفاقية تهم التعاون في ميدان الدفاع»، وكأن الوزير الصهيوني و إعلام الاحتلال «أصبحا ناطقين باسم الدولة المغربية».
أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع أنه «انطلاقا من موقفها المبدئي والثابت من علاقات النظام المخزني مع العدو الصهيوني، والمعبر عن موقف الشعب المغربي، تعلن للرأي العام المحلي والدولي إن هذا الشخص هو مجرم حرب شارك وأشرف على جرائم مصنفة في خانة الجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب
الفلسطيني، وهو بالخصوص المسؤول عن المجازر والجرائم الصهيونية المستمرة على قطاع غزة».
قالت إنها ستعمل بكل الوسائل المتاحة على مواجهة قدوم أي مجرم صهيوني للمغرب تحت أية صفة والتصدي له، مرتكزة في ذلك على موقف الشعب المغربي الرافض إلى إقامة أية علاقات مع الكيان المجرم، والداعم للنضال الفلسطيني.
كما شددت الجمعية على ضرورة ان «يلعب القضاء المغربي الدور المنوط به»، مبرزة أنه «من واجبه واختصاصه، الأمر باعتقال المجرم الصهيوني فور وصوله المغرب و تقديمه للعدالة ومعاقبته على الجرائم التي ارتكبها وأمر بها و أشرف عليها واعتبرت الجبهة إقدام النظام المغربي على استقبال مجرم الحرب هذا وتوقيع اتفاقيات مع الكيان الصهيوني في المجال العسكري والحربي والأمني لهي «مخاطرة
بالمغرب وتهديد خطير للسلم بالمنطقة، والزج بها في المخططات والأحلاف العسكرية الإمبريالية والصهيونية».
وعليه دعت الجمعية «القوى المناهضة للتطبيع والداعمة لنضال الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار الصهيوني، والغيورة على مستقبل السلم والسلام بالمنطقة، التحرك من خلال توحيد الصف للتصدي لمثل هذه الاتفاقيات الخطيرة، وفرض إيقافها».
