يعرض الوزير الأول ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مشروع قانون المالية لسنة 2022 على أعضاء مجلس الأمة، اليوم الأثنين، وسط مخاوف متكررة من البعض بسبب استهدافه رفع الدعم عن مواد واسعة الاستهلاك وتحويله لدعم مباشر لصالح العائلات المعوزة.
يكون أعضاء الغرفة العليا للبرلمان، على موعد مع مناقشة مشروع قانون المالية، اليوم، حيث ينتظر أن يقدموا مقترحات عديدة بخصوصه، بهدف كبح تراجع القدرة الشرائية التي لازالت تنهار بشكل مخيف، وتحسين جو الاقتصاد العام في البلاد.
وبرمج مكتب مجلس الأمة، جلسة علنية، يوم الخميس 25 نوفمبر الجاري، تخصص للمصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2022، الذي أثار الكثير من الجدل في الغرفة السفلى للبرلمان، بسبب عديد المواد والتي تأتي على رأسها المادة 187 في المشروع.
وفي السياق، صادق أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان، على المادة 187، التي تستهدف رفع الدعم عن المواد ذات الاستهلاك الواسع وتحويله إلى دعم مباشر يمس مباشرة العائلات المعوزة الواجب أن تستفيد منه، بعد أن عدلتها لجنة المالية والميزانية في المجلس.
وحسب التعديل الذي أقرته اللجنة فإنه ينص على وضع جهاز وطني للتعويضات النقدية لصالح العائلات المؤهلة، المشكل لاسيما من الدوائر الوزارية المعنية والخبراء وكذا المنظمات المهنية.
ويضيف نص التعديل على أنه تتم مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة بعد تحديد الميكانيزمات والإجراءات من طرف الجهاز المذكور بهدف تحديد التعويضات لفائدة الأسر المؤهلة للتحويلات النقدية، على أن تعرض نتائج أشغال الجهاز الوطني في شكل مشاريع قوانين تعرض على البرلمان بغرفتيه للبت فيها، لاسيما قائمة المنتجات المدعمة، فئات الأسر المستهدفة، معايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكيفيات التحويل النقدي.
وتوضح المادة، أن أي تعديل في أسعار الدعم والمواد المعنية منه والفئات التي تستفيد من هذا الإجراء، يجب أن يمر على البرلمان بغرفتيه في شكل مشاريع قوانين حتى تتمكن الحكومة من تمرير أي إجراء في هذا المجال.
