بن عبد الرحمان: نحو عقد ندوة للإنعاش الاقتصادي

أعلن الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس، عن انعقاد ندوة للإنعاش الاقتصادي تحت رعاية رئيس الجمهورية، قريبا، لمعالجة كافة عراقيل الاستثمار. في وقت أشاد أعضاء مجلس الأمة، بتوجيه سياسة الدعم لمستحقيه ضمن مشروع قانون المالية 2022.
جدد أيمن بن عبد الرحمان، عزم الحكومة على رفع كل العراقيل التي تواجه الفعل الاستثماري سواء الوطني أو الأجنبي، من خلال مقاربة شاملة. جاء ذلك في رده على أسئلة وانشغالات وملاحظات أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الأمة.
وتضمن التقرير التمهيدي حول مشروع قانون المالية لسنة 2022، إجابات الوزير الأول وزير المالية، على أسئلة عديدة، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار، كاشفا في السياق “عن إنشاء لجان محلية ولجنة وطنية، تحت إشراف قطاع الصناعة-غايتها جرد كافة الملفات والمشاكل التي تحول دون انطلاقها”.
وترتبط جل المشاكل بقضايا البيئة أو العقار أو بتغيير وجهة النشاط الأصلي. ليعلن عن انعقاد “الندوة الوطنية للإنعاش الاقتصادي، تحت رعاية رئيس الجمهورية، قريبا” وستشكل إطارا لمعالجة الاختلالات التي تواجه العمل الاستثماري.
وكشف ذات المصدر، عن إحصاء 2500 مشروع بصدد انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار. في المقابل، أفاد الوزير الأول وزير المالية، بتزويد قطاع الجمارك بنظام معلوماتي، نتاج شراكة مع شركة كورية رائدة في الميدان، لافتا إلى ضرورة وضع مخطط استعجالي لتطوير أساليب العمل الجمركي الذي كثيرا ما يثير تذمر المتعاملين الاقتصاديين.
وفي سؤال متعلق بمصير الموانئ الجافة التي تم إغلاقها العام الماضي، رد الوزير الأول بأن “الإجراء نهائي”، موضحا بأن هذا النشاط كثيرا ما شكل غطاء لعمليات تحويل غير قانوني للعملة الصعبة أو استيراد بضائع غير مطابقة، كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة.
وعاد الوزير الأول وزير المالية، إلى الجدل الذي صاحب سياسة الدعم، مؤخرا، معتبرا أنه “لغط كبير تسببت فيه بعض الأطراف”. موضحا أنه لم يكن في نية الحكومة رفع الدعم، بل إعادة توجيهه لمستحقيه، من خلال القيام بدراسة ومقاربة شاملة.
وفي السياق، وعقب انطلاق تدخلات أعضاء مجلس الأمة، اعتبر محمد قيساري، عن حزب جبهة التحرير الوطني، أن المادة 187 من مشروع قانون المالية المتعلقة بتوجيه سياسة الدعم الاجتماعي “ثاني أقوى قرار اتخذته الجزائر منذ الاستقلال، بعد قرار تأميم المحروقات”.
وربط قيساري، نجاح القرار الرامي إلى دعم الأسر الفقيرة، إلى الأخذ بعين الاعتبار فئات عقود ما قبل التشغيل حتى لا يظلم أحد، واقترح التوجه نحو مصالحة ضريبية ومحاربة البيروقراطية، باعتباره المنبع الرئيس للرشوة والفساد. وذهب السيناتور عبد الوهاب بن زعيم عن ذات الحزب، في نفس الاتجاه، حيث أشاد كثيرا بالاقتراح، الذي سينهي، بحسبه، “سنوات من اللاّعدل في دولة اجتماعية بامتياز”.
وطلب بن زعيم، من الوزير الأول وزير المالية، مواصلة سياسة إدماج الشباب العامل في إطار عقود ما قبل التشغيل، مشيرا أن العملية مست لحد الآن حوالي 90 ألف شخص، فيما مايزال 200 ألف آخرون ينتظرون الإدماج.
ودعا إلى الإسراع في حسم القرار المتعلق باستيراد السيارات أقل من 03 سنوات أو أقل من 05 سنوات، مقترحا اعتماد صيغة إعطاء التربصات التأهيلية لمناصب الشغل قبل إقرار منحة البطالة لفائدة الشباب.
من جانبه دعا السيناتور محمد عمارة، إلى صون كرامة الجزائريين والشباب منهم تحديدا عن الشروع في تنفيذ القرار المتعلق بمنحة البطالة، من خلال تفادي الطوابير الطويلة أو البيروقراطية المقيتة، وتساءل عن سبب عدم إدراج قيمة النقطة الاستدلالية المتعلقة بالزيادة في الأجور، ضمن مشروع قانون المالية 2022 التي أقرها رئيس الجمهورية.