أكد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمس، بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، جاء للتصدي للمضاربين الكبار الذين “أعلنوا الحرب على المواطن”، وجعلوا من القدرة الشرائية “أحسن أرضية لتهديد استقرار المجتمع”.
أوضح الوزير، خلال رده على انشغالات النواب المطروحة أثناء جلسة مناقشة نص المشروع، أن هذا الأخير تم إعداده في ظرف متميز لوضع حد “للمضاربين الكبار الذين وجدوا في القدرة الشرائية للمواطنين أحسن أرضية، بعد استنفاد كل المناورات، لتهديد استقرار المجتمع”.
وأضاف، أن ندرة بعض المواد الأساسية التي عرفتها البلاد هو “عمل مدبر”، وهذا المشروع جاء لمحاربة هؤلاء المضاربين وبالتالي فإن صرامة العقوبات التي تضمنها النص المعروض للنقاش عادية وغير مبالغ فيها في حق هؤلاء الذين “أعلنوا الحرب على المواطن”.
وبخصوص معاقبة الذين يلجأون إلى تخزين المواد، سيما ذات الاستهلاك الواسع، والعقوبات التي تضمنها نص المشروع بهذا الشأن، أوضح وزير العدل أن المقصود هو التخزين “غير المبرر أو المفتعل للتسبب الندرة وارتفاع الأسعار”.
النواب يثمّنون
ثمن نواب من المجلس الشعبي الوطني، ما جاء في مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي من شأنه “ضمان أمن واستقرار المجتمع”.
وخلال جلسة علنية برئاسة إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس، خصصت لمناقشة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، الذي عرضه وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، ثمن النائب حمزة الزغيمي، عن حزب جبهة التحرير الوطني، ما نصت عليه الوثيقة، مشيدا بعزم الدولة على “محاربة الفساد والمفسدين”.
وأكد النائب، على ضرورة الرفع من درجة التنسيق بين وزاتي الفلاحة والتجارة فيما يتعلق بالتخزين والتفريغ، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين التخزين المرخص والتخزين الموجه للمضاربة غير المشروعة.
من جانبه، أشاد النائب محمد مير (حر)، بما نص عليه مشروع القانون المتعلق بمحاربة المضاربة غير المشروعة الذي “جاء في ظروف اقتصادية ومالية وسياسية وصحية جد صعبة، ما يحتم علينا جميعا السعي بشتى الطرق من أجل مجابهة الوباء ومحاربة السلوكيات الدخيلة على مجامعنا والتفكير في القيام بإصلاحات جذرية وجريئة، خاصة فيما يتعلق بمحاربة جميع أشكال النصب والاحتيال والمضاربة وغيرها من المشاكل التي تعيق تطور بلدنا”.
وأشار ذات النائب، إلى أنه يجب معاقبة صاحب النشاط التجاري الذي يتورط في جريمة المضاربة وليس صاحب المحل الذي تحجز فيه السلعة المخزنة بصفة غير قانونية.
من جهته أثنى النائب عن حركة البناء الوطني، رشيد شرشار، ما ورد في مشروع القانون الذي من شأنه وضع حد لـ«تجار الأزمات”.
وقدم ذات النائب “بعض المآخذ” التي تتعلق أساسا بتعريف المضاربة غير المشروعة الذي جاء، بحسبه، “مبهما”، مطالبا الوزارة المعنية بتحديد السلع التي سيمسها هذا القانون الجديد.
ورحب بدوره النائب عن جبهة المستقبل، محمد عباسي، بمشروع القانون، الذي يهدف إلى “استقرار السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطن”.
وأكد السيد عباسي، أن القوانين لا تكفي وحدها ولكن يجب إجراء تحقيقات معمقة لتحديد الجهات التي تقف وراء المضاربة، مقترحا “إنشاء وكالة وطنية رقمية للتبليغ عن المضاربين”، قصد الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.