صادق مجلس الأمة، الخميس، بالإجماع، على نص قانون المالية لسنة 2022، خلال جلسة علنية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، وحضرها الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، وعدد من الوزراء.

أكد الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أن قانون المالية لسنة 2022، الذي صادق عليه أعضاء مجلس الأمة بالإجماع، يكرس مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون وكذا العدالة الجبائية.
في كلمة ألقاها عقب المصادقة قال بن عبد الرحمان مخاطبا أعضاء المجلس: “بتصويتكم على قانون المالية لسنة 2022، تكونون قد صادقتم على تكريس مبدإ العدالة الاجتماعية، ومبدإ المساواة امام القانون، ومبدإ العدالة الجبائية، ومبدإ ديمومة واستمرارية ميزانية الدولة”.
وأضاف: “لقد صادقتم على تكريس السياسة الاجتماعية المثلى للدولة من خلال الاستعمال الأمثل للموارد وترشيد موارد الميزانية وكذلك من خلال توجيه الدعم للفئات التي تحتاج إليه وذلك بالقضاء على التبذير الذي كان سائدا سابقا”.
كما نوه بـ«روح المسؤولية العالية” و«الحوار البناء” الذي ميز تدخلات أعضاء المجلس خلال مناقشة هذا القانون، الذي وصفه بـ«الأساسي في مصير الأمة”.
وذكر بن عبد الرحمان، بأن “هذه اللبنة التشريعية تضاف إلى مجمل الأحكام المساهمة في رصد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، سيما من حيث وضع أسس كفيلة ببعث وتحفيز نماء اقتصادي يراعي الأولويات التي سطرتها الحكومة”.
ويأتي هذا المسعى، يتابع الوزير الأول وزير المالية، “بناء على ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مثل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار الجاد المنتج والخلاق للثروة، وتحسين التحكم في الواردات وترقية القطاعات المساهمة في عمليات التصدير خارج قطاع المحروقات”.
كما ذكر بأن القانون المصادق عليه “يراعي إعادة التوازنات في الحسابات العمومية على المدى المتوسط، وضمان استمرارية الميزانية العمومية للدولة عبر تنويع مصادر التمويل والدخل، وإشراك مختلف الفاعلين في هذا المسعى النبيل، بما يكفل الحفاظ على دعم الدولة وتخصيصه الأمثل للفئات المعوزة”.
وأكد بن عبد الرحمان، أن “الدولة تعمل، موازاة مع ذلك، على تسهيل تنفيذ البرامج الاقتصادية والاجتماعية، بالتركيز أكثر من قبل، على الاستعمال الرشيد والفعال للموارد المتاحة”.
الصادرات خارج المحروقات في مستوى غير مسبوق
أكد الوزير الأول، أن الصادرات الجزائرية خارج المحروقات بلغت مستوى لم تسجله البلاد منذ الاستقلال.
في تصريح للصحافة على الهامش، أن القانون يكرس مبدأ ترشيد نفقات الدولة بما يدعم الإنعاش الاقتصادي، الذي “بدأت معالمه تظهر في الأفق”، فضلا عن الاستقلالية عن التبعية للمحروقات من حيث المداخيل بالعملة الصعبة.
وأضاف: “هذا المنحى الإيجابي يترجم من خلال الصادرات خارج المحروقات التي بلغت مستويات لم تبلغها الجزائر منذ الاستقلال وكذلك من خلال النمو الاقتصادي الذي شهد مستويات لم تحققها بلادنا منذ عدة حقبات”.
وبلغت الصادرات خارج المحروقات نهاية سبتمبر الماضي 3,4 ملايير دولار، في حين ينتظر أن ترتفع إلى حدود 4 الى 4,5 ملايير دولار نهاية السنة، مقابل مستويات لم تكن تصل حتى 2 ملياري دولار خلال السنوات السابقة.
من جهة أخرى، جدد الوزير الأول وزير المالية، تأكيده على أن قانون المالية لـ2022 “يكرس مبدأ العدالة الاجتماعية والطابع الاجتماعي للدولة”، مشيرا أن هذا المبدأ نص عليه بيان أول نوفمبر 1954 ليكرسه قانون المالية النابع من تطبيق البرنامج النهضوي الشامل لرئيس الجمهورية.
وبالنسبة لبرنامج الإصلاح الهيكلي، قال إن هذا البرنامج، الذي “شهد على نجاعته العدو قبل الصديق”، دخل “مراحل متقدمة، سواء في مجال الإصلاح الجبائي أو الميزانياتي أو الآلياتي” وهي كلها دعائم تدفع بالاقتصاد الوطني إلى مستويات أرقى من تلك التي كانت عليها سابقا.
واعتبر أن المصادقة على القانون ستحفز الحكومة على العمل أكثر وعدم ادخار أي جهد من أجل أن تبلغ الجزائر أعلى مراتب النمو و«لِمَ لا مستويات نمو دول مجموعة العشرين؟”.
وأكد أن الجزائر لديها كل المقومات، من موارد بشرية وطبيعية ومجالات حيوية من فلاحة ومناجم وصيد بحري وصناعة، من أجل تمكينها من بلوغ مراتب متقدمة من التنمية.
وقام الوزير الأول وزير المالية، رفقة رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، وأعضاء المجلس، بزيارة معرض ليومية المجاهد، نظمه المجلس وتضمن ملفات من الأرشيف تحت شعار: “المجاهد مسار طويل في خدمة الوطن”.
منحة للبطالة تمنح لطالبي الشغل المبتدئين
يتضمن قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه، يوم الخميس، مجلس الأمة، استحداث منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل.
وجاء في المادة 189 من القانون: “تؤسس منحة للبطالة تمنح للبطالين طالبي الشغل المبتدئين المسجلين لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل”.