قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن بلاده «لا تُدار بمنطق الجماعة» بل وفق القانون الذي يُطبّق على الجميع، مؤكدا أن تونس دولة ذات سيادة تُحترم فيها الحقوق والحريات.
نقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد التأكيد لدى استقباله وزير الداخلية توفيق شرف الدين أمس الأول على أنه «لم يتمّ تعليق العمل بالدستور، ولم يتمّ المساس بالحريات، ودعا القضاء إلى المساهمة في تطهير البلاد».
وأضاف أن الدولة «لن تترك أبناء الشعب التونسي لمن يتاجر بفقرهم وآلامهم ويبيعهم الأوهام، وستجد الحلول الحقيقية لخلق الثروة».
وكان سعيد أكد الأسبوع الماضي، أن العمل جارٍ على ترتيب جدول زمني للقيام بإصلاحات على النظام السياسي شبه البرلماني الذي يجري العمل به منذ عام 2011، والذي يعتبر الرئيس أنه فشل في تحقيق الاستقرار وتسبب في تفكك الدولة وتهديد وحدتها.
يذكر أن الرئيس التونسي كان أصدر في جوان الماضي (2021) أمرا علّق بموجبه بعض فصول الدستور الذي دخل حيز التنفيذ عام 2014، وجمد عمل البرلمان .