سجلت جمعية «عدالة» من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجود اختلالات في مجالات تتعلّق بحرية التعبير والإعلام والتظاهر السلمي والحقّ في الحصول على المعلومات، معتبرة أن استمرار اللجوء الى القانون الجنائي في القضايا المرتبطة بالمجال الصحفي، يهدّد حرية التعبير والصحافة.
نقل موقع اخباري عن الهيئة الحقوقية المغربية، أن امتناع المغرب عن الاستناد إلى القوانين الأخرى بدل قانون الصحافة عند النظر في المخالفات المرتبطة بحرية التعبير، يجل حرية التعبير والصحافة حقا من الحقوق الهشّة.
واستعرضت الهيئة، الجمعة، بالرباط، حالات ذات صلة بحرية التعبير والإعلام والصحافة، من بينها قضية الصحفي حميد المهداوي، وقضية ما عرف بـ»الصحافيين الأربعة» كنموذج على إحالة الصحافيين على القضاء بموجب القوانين الجنائية، كما توقف عند قضية الصحافي عمر الراضي، والتي قال إنها تعكس غموضا وتضاربا في النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير، وفق الموقع الإخباري.
ومن بين ما أوصى به التقرير الأولي، ضرورة ملاءمة قانون الصحافة مع المبادئ والمعايير الدولية، وتعديل النصوص القانونية المتعلقة بحرية التعبير والصحافة، وإلغاء المواد المتعلقة بجرائم التشهير المضمنة بقانون العقوبات والاقتصار على قانون الصحافة والنشر مع الإلغاء الصريح للعقوبات السالبة للحرية في كل قضايا التعبير والصحافة والإعلام مع عدم الإحالة على قوانين أخرى.
