اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الولايات المتحدة أمس، بتفويض المؤسسات التجارية بفرض عقوبات على روسيا، وهو خطأ برأيه يأمل أن يتم تجاوزه في نهاية المطاف وتصحيحه.
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، قد فرضوا عقوبات على روسيا كردّ فعل على موقفها وتدخلها في الأزمة الأوكرانية التي أدّت بالقرم وبعض المدن الأوكرانية إلى الانفصال عن كييف.
ذكر بوتين قبل اجتماع مجموعة العشرين، التي تضم الاقتصاديات الكبرى والنامية، أن العقوبات على روسيا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لا تضرّ بالاقتصاد الروسي فحسب، بل الاقتصاد العالمي.
كما اعتبر بوتين أن العقوبات مخالفة للاتفاقيات التجارية منها الاتفاقية العامة للتجارة والتعريفة الجمركية، قبل منظمة التجارة العالمية، وألقى باللائمة على الولايات المتحدة باعتبارها منشئة لهذه المنظمة في مرحلة ما، وهاهي الآن تنتهك مبادئها بشكل فاضح.
وذكر بوتين بأنه لن يتطرق لهذه العقوبات خلال الاجتماع الذي يبدأ اليوم السبت في أستراليا، لأنه لا طائل من وراء ذلك، مؤكدا أن موسكو جاهزة لمواجهة موجة جديدة من الأزمات الاقتصادية ومستعدة لفضّ الختم عن الاحتياطات المالية في «حال تردّي المناخ الاقتصادي»، لكنها لا تنوي إنفاقها بشكل طائش. وأن الحكومة الروسية تنظر في مختلف السيناريوهات بما فيها التراجع الحاد لأسعار النفط، معبّرا عن أمله بأن تكون العقوبات من الماضي، ولكن إذا تطرقت القمة للعقوبات فسيتحدث عنها.
واعتبر بوتين قمة العشرين الكبرى، هي المناخ الذي يمكن من خلاله مناقشة العقوبات الثنائية والمشكلات العالمية والتوصل إلى تفاهم مشترك حول مضمون المشاكل المطروحة، إلا أن قرارات القمة لا تحمل صفة إلزامية وعلى الأغلب لا تنفذ، وهذا لا يصبّ في مصلحة أي كان، وهذا متعلق بمصالح اللاعبين الدوليين، ففي إحدى القمم أتخذ قرار حول تعزيز دور الاقتصاديات النامية في نشاط صندوق النقد الدولي، وحول إعادة توزيع الحصص، لكن الكونغرس الأمريكي أوقف هذا القرار وانتهى كل شيء.