ستستكمل نهاية شهر ديسمبر المقبل بولاية سوق أهراس أشغال إعادة تأهيل سد تيفاش الموجه لسقي مساحة 200 هكتار من الأراضي الفلاحية، حسب ما أفادت به مديرية الموارد المائية. وأوضح ذات المصدر بأن أشغال إعادة تأهيل هذا السد الذي تصل طاقة استيعابه إلى 5 ملايين متر مكعب توشك على نهايتها بعدما خضعت لعملية إعادة تقييم مالي.
استنادا لذات المصدر، فإنه من الضروري التفكير في إشراك إحدى الجمعيات المختصة في السقي الفلاحي أو المزرعة النموذجية «يوسفي الطيب» المجاورة للسد حتى تأخذ على عاتقها أعباء استغلال وتسيير وصيانة السد، وذلك ما يستدعي تكاثف جهود القائمين على القطاع الفلاحي على غرار مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة مع امتياز توزيع الكهرباء والغاز لا سيما وأن عملية التكفل بالأعباء تخص أيضا الضخ المائي عن طريق الطاقة الكهربائية.
وذكرت ذات المصالح، بأنه تم مؤخرا عقد لقاء بين ممثلين عن مديرية المصالح الفلاحية والوكالة الوطنية للموارد المائية بالجزائر العاصمة من أجل التكفل مستقبلا بدراسة تربة محيط السقي الفلاحي لسد وادي لغنم ببلدية لخضارة (47 مليون متر مكعب)، والذي سيوجه لتموين بلديات الشريط الحدودي بمياه الشرب وسقي 500 هكتار.
من جهته، أوضح رئيس مصلحة حشد الموارد المائية بذات المديرية صلاح الدين عوادي، بأن قلة عدد الجمعيات المهنية في السقي الفلاحي بهذه الولاية أصبح يشكّل عائقا كبيرا أمام استغلال الموارد المائية في القطاع الزراعي، خاصة أمام تسجيل عدة مشاريع استثمارية لإنجاز سدود صغرى وحواجز مائية.
وأضاف بأن المديرية تحصي في مجال السقي الفلاحي 5 جمعيات فقط مما يستوجب – كما أضاف – على مديرية المصالح الفلاحية وغرفة الفلاحة مضاعفة الجهود لتنظيم وتحسيس وإرشاد الفلاحين بأهمية تكوين مجموعات مهنية للسقي الفلاحي تتكفل بتدابير التسيير والاستغلال والصيانة، وذلك ضمن إجراءات الامتياز الممنوحة للقطاع.
وأمام العدد القليل للمنشآت المائية بالولاية فإن الأمر يستدعي حشد أكبر كمية ممكنة من مياه الأودية خاصة بشمال الولاية، حسب ما أضافه ذات المسؤول.
تجدر الإشارة إلى أنه وحسب الإحصائيات الأخيرة لمديرية المصالح الفلاحية، فإن المساحة المسقية بالولاية من الآبار والحواجز المائية والسدود الصغرى والأودية لا تتجاوز 5 آلاف هكتار من أصل المساحة الإجمالية الصالحة للزراعة، والمقدرة بـ 253 ألف هكتار، أي ما يمثل 2 بالمائة فقط.
