بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، الذي جرى عبر كامل التراب الوطني، 35,97٪ عند غلق مراكز التصويت. بينما بلغت 34,39٪ بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الولائية، على أن يتم الإعلان عن “النتائج المؤقتة” هذا الأسبوع، بحسب ما أكد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
أوضح شرفي، في ندوة صحفية حول النتائج الأولية المؤقتة لمجريات العملية الانتخابية، أن عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية البلدية، بلغ عند غلق مكاتب الاقتراع 8.517.919 ناخب على المستوى الوطني، أي بنسبة مشاركة قدرت بـ35,97٪، بينما بلغ عدد الناخبين لأعضاء المجالس الشعبية الولائية 8.154.226 ناخب، أي بنسبة مشاركة قدرت بـ34,39٪.
وأضاف شرفي، أن هذه النتائج تبقى “مؤقتة”، في انتظار “دراسة المعطيات النهائية الخاصة بهذه العملية الانتخابية والفصل في الطعون”.
وينص القانون العضوي للانتخابات في الفصل المتعلق بالانتخابات المحلية بشأن النتائج والطعون طبقا للمادة (185)، على أن اللجنة الانتخابية الولائية “تجمع” النتائج التي سجلتها وأرسلتها اللجان الانتخابية البلدية، و«تودع” محاضر النتائج مرفقة بالاعتراضات لدى أمانة المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في أجل أقصاه ست وتسعون (96) ساعة من تاريخ اختتام الاقتراع.
وحسب القانون، يمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء”، تمديد هذا الأجل بثمان وأربعين (48) ساعة كأقصى حد”، في حين تبتّ المندوبية الولائية للسلطة المستقلة في الاعتراضات ويعلن منسقها النتائج المؤقتة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية في أجل 48 ساعة من تاريخ الاستلام’’، مثلما تنص عليه المادة 186 من ذات القانون.
وعن الاعتراضات والطعون التي تلي الإعلان عن النتائج المؤقتة، فإن القانون يتضمن في هذا الجانب مواد تشرح دور وواجبات كل الأطراف المعنية بهذه العملية.
في ذات السياق، ينص ذات القانون على أنه “يحق لكل قائمة مترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية ولكل مترشح ولكل حزب سياسي مشارك في هذه الانتخابات، الطعن في النتائج المؤقتة أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في أجل 48 ساعة الموالي لإعلان النتائج المؤقتة”، على أن تفصل المحكمة الادارية في الطعن في “أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداع الطعن”.
كما يمكن، وفقا للقانون، الطعن في حكم المحكمة الادارية أمام المحكمة الادارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل ثلاثة (3) أيام كاملة من تاريخ تبليغ الحكم، حيث تفصل في الطعن في أجل خمسة (5) أيام كاملة من تاريخ إيداعه، ويكون قرارها غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن.
وعليه، تؤكد المادة 186 من ذات القانون على أن نتائج الانتخابات البلدية والولائية تصبح “نهائية بقوة القانون وبانقضاء آجال الطعن القضائي المذكورة”.
وفي حالة الطعن القضائي في النتائج، “تصبح النتائج نهائية بصدور أحكام نهائية بشأنها”.
وعرف هذا الاستحقاق، تقدم 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 للمجالس الولائية، فيما بلغ تعداد الهيئة الناخبة 23.717.479 ناخب.