صادق أعضاء المجلس الشعبي الولائي المنتهية ولايته ببومرداس في أخر جلسة على مشروع الميزانية الأولية لسنة 2022 المقدرة بـ1.783 مليار دينار، أي بارتفاع طفيف على سنة 2020 التي قدرت بـ1.684 مليار دينار، وهي موزعة بين قسم التسيير بـ701.6 مليون دينار مخصصة للتجهيز والاستثمار، و1081.8 مليون دينار موجه للتسيير، وبذلك يكون المجلس الجديد المنبثق عن الانتخابات المحلية قد وجد الطريق معبدا للشروع في معالجة مختلف الملفات المطروحة.
تشكل الميزانية الأولية الموجهة لإدارة وتجهيز مختلف القطاعات والإدارات المحلية الانطلاقة الفعلية للسنة المالية والعملية التي يتوقف عليها برمجة وتسجيل أهم العمليات التنموية والمشاريع الحيوية التي يتطلع إليها المواطن، بما فيها الإعانات المخصصة للبلديات، المديريات والجمعيات الموجهة للجمعيات الناشطة على المستوى الولائي المشروطة بتقديم حصيلة مالية وأدبية للنشاطات السابقة والبرنامج المسطر خلال العام الجديد وهذا بناء على التعليمة رقم 1344 الصادرة سنة 2016 عن وزارة المالية.
وبغض النظر عن تصاعد أو تراجع رقم الميزانية الأولية التي يناقشها المجلس الولائي ويصادق عليها نهاية كل سنة، فإن قسم تجهيز المرافق والمكاتب الإدارية العمومية يبقى كل سنة يشكل اعتراضات وانتقادات من قبل نواب عملا بمبدأ التقشف ومحاربة كل أشكال التبذير.
 وهذا مقارنة مع قسم التسيير والاستثمار الذي يتطلب ميزانية مضاعفة واهتمام خاص بالنظر إلى عدد وطبيعة القطاعات الحساسة التي يشمل التمويل والتغطية بمختلف الإعانات المالية كقطاع التعليم وتهيئة المدارس الابتدائية، الهياكل الصحية، مرافق الشباب والرياضة، النظافة، وغيرها من الإعانات التي تتخذ طابع الاستعجال لتمويل عمليات في قطاع الموارد المائية كمياه الشرب والصرف الصحي، الأشغال العمومية وغيرها من المشاريع القطاعية ذات الأولوية في حياة المواطن.
كما شكلت عملية المصادقة على مشروع الميزانية الأولية دافعا قويا للمجلس الشعبي الولائي الجديد الذي سينصّب قريبا، إضافة إلى المجالس البلدية التي سيكون لها نصيب من أهم المشاريع التنموية والعمليات المدرجة والمبرمجة للانجاز خلال هذه السنة، وهذا لمساعدتها على تجسيد البرنامج الانتخابي واقعا على الأرض والوفاء بتعهداتها ووعودها المقدمة للمواطن طيلة أيام الحملة الانتخابية، خاصة في ظل التخوفات التي عبر عنها بعض المنتخبين عن مشكل نقص الميزانية وتدني أو غياب مصادر الدخل في بعض البلديات النائية وشبه الريفية التي تفتقد لموارد اقتصادية ومناطق نشاطات صناعية.
بالمقابل لا تزال الكثير من التبعات والانتقادات تلاحق المجالس المنتخبة كل سنة عند عرض حصيلة النشاطات من قبل السلطات الولائية والإدارة المحلية لتقييم حجم استهلاك الميزانية السنوية الأولية والإضافية وباقي الإعانات التي تتحصل عليها البلديات سواء عن طريق ميزانية الولاية أو صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وهذا بسبب ضعف الاستهلاك الذي لم يتجاوز في بعض البلديات 30 بالمائة، وعدم التحرك لتغطية وانجاز المشاريع المسجلة وإعداد بطاقات فنية لعمليات جديدة بناء على رغبات وحاجيات المواطن بحسب خصوصية كل بلدية أو منطقة.
 وبالتالي تبقى الكرة بحسب كل المتابعين للشأن المحلي في مرمى المنتخبين الجدد المطالبين بتفعيل مهام الجماعات المحلية وإظهار مزيد من روح المبادرة أولا لمتابعة كل البرامج المسجلة واقتراح أخرى.