في خضم النزاع القائم بين باريس ولندن منذ خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي، طالبت الحكومة البريطانية، فرنسا، بضرورة تكثيف التعاون مجددا لكسر النموذج الاقتصادي للمهربين والقضاء على شبكاتهم في بحر المانش.
وفقا لـ»الفرنسية»، تصاعد التوتر على جانبي بحر المانش منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خصوصا بسبب ملف صيد الأسماك، وسط اتهامات متبادلة من الجانبين. وتهدّد فرنسا بفرض عقوبات إذا لم يحصل الصيادون على مزيد من التراخيص للعمل في المياه البريطانية.
وتفاقمت أزمة الثقة بين البلدين أكثر عندما اكتشفت باريس في سبتمبر أن واشنطن ولندن وكانبيرا تفاوضت سرا على اتفاقية شراكة إستراتيجية، خسرت على أثرها فرنسا عقدا ضخما لبيع غواصات لأستراليا.
وفي مسعى إلى احتواء غضب باريس التي استثنت لندن من اجتماع أوروبي حول أزمة المهاجرين، قال ساجد جاويد وزير الصحة البريطاني في تصريحات صحافية، «ينبغي لنا جميعا بذل كل ما في وسعنا لكسر النموذج الاقتصادي لهؤلاء المهربين، وهذا يشمل التعاون الوثيق مع أصدقائنا الفرنسيين».
وعقد الوزراء المسؤولون عن الهجرة من ألمانيا وهولندا وبلجيكا وفرنسا والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، اجتماعا في كاليه «شمال فرنسا» من أجل تعزيز مكافحة «شبكات المهربين»، بعد أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المانش أودى بحياة 27 شخصا على الأقل.
ورغم ذلك، سيعقد الاجتماع من دون بريطانيا، وهي دولة معنية بهذه المشكلة، وألغت باريس مشاركة لندن ردا على رسالة نشرها رئيس الوزراء بوريس جونسون على «تويتر» يطلب فيها من باريس استعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا بطريقة غير قانونية. وأكد الوزير البريطاني «هذا هو بالضبط الأمر الذي يجب تطبيقه»، عادا أن رئيس الوزراء البريطاني «لم يكن مخطئا على الإطلاق» عندما كشف عن الرسالة على «تويتر».