لا يزال المشهد الليبي يثير تساؤلات حول مستقبل الانتخابات الرئاسية في ظل تطورات متسارعة، أسهمت في حدة المنافسة بين المترحشين أوليا، قبل منح الفرصة للاستئناف فيمن طعن ضده للترشح، على غرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية. لكن الرهان الكبير الذي تلتزم به ليبيا هو تأمين الاستحقاقات وضمان صوت المواطن الليبي في كل الأحوال.
 
أفادت وسائل إعلام ليبية بأن محكمة استئناف طرابلس قبلت طعناً تقدم به عدد من الشخصيات السياسية، ضد ترشح عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة المؤقتة للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر. ويستند الطعن إلى أن دبيبة لم يقدم ما يثبت توقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تنظيم الانتخابات، فضلا عن حيازته جنسية أجنبية إضافة إلى جنسيته الليبية.
تأمين الاستحقاقات
وفي سياق تأمين الموعد الانتخابي التاريخي بالنسبة للشعب الليبي. علق رئيس وفد قوات القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) الفريق مراجع العمامي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، وقال في تصريح إعلامي «ان أعضاء اللجنة محايدة ونهتم أولًا بوحدة البلاد وتأمينها، ولدينا وعي كبير بخطورة المرحلة المفصلية الراهنة، ونتفهم أن يكون لأي ليبي قراره الخاص بدعم مرشح ما».
وعبّر العمامي عن تقديره للمطالبين للجنة بالمشاركة في تأمين العملية الانتخابية، وقال إن هذا المطلب دليل على حيادية اللجنة، لكنّ هذا المطلب مرهون بوجود قرار من البعثة الأممية أو المجتمع الدولي بحسب قوله، وأرجع ذلك «لمحدودية أعضاء اللجنة المكونة من عشر قيادات عسكرية، مقابل اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد».
وقال العمامي إن «دعم الشعب الليبي والمجتمع الدولي للجنة بالإضافة إلى قوة ترابط أعضائها سيَحول دون وقوعها رهينة لأي تجاذبات».
مؤكدا «لن ننجرّ وراء أي محاولات لإشعال الفتنة في البلاد، وهذا يتطلب أيضًا ضرورة بذل جهد مضاعَف من البعثة الأممية والمجتمع الدولي للحيلولة دون تطور الخلافات السياسية».
خطورة التأجيل
ومع الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات الرئاسية. رأى عضو ملتقى الحوار السياسي، عبدالله عثمان، أن تأجيل الانتخابات الليبية مغامرة كبيرة»، باعتبارها تحمل مخاطر ولن تؤدي إلى استقرار البلاد لسنوات طويلة، لكنه أشار إلى أن المعضلة تكمن في أن كل طرف يريد إقصاء الآخر.