يرى الخبير الوطني في مشروع إصلاح العدالة في الجزائر، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق بجامعة وهران-2 الأستاذ بن داود عبد القادر، أن الانتخابات المحلية ليوم 27 نوفمبر 2021 محطة هامة في مسار الإصلاح وترميم بناء مؤسسات الدولة، حيث عكست درجة الوعي لدى الهيئة الناخبة وحرص المواطنين على الاستقرار من خلال ممارسة السيادته الدستورية.

«الشعب”: كيف تقيّمون مجريات العملية الانتخابية أول أمس؟
بن داود عبد القادر: الانتخابات المحلية الحالية والولائية محطة هامة لاستكمال ترميم بناء مؤسسات الدولة وتبقى بعدها انتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة بالاقتراع غير المباشر وتنتهي العملية، وتقييم العملية بعد استكمال جميع مراحلها وبعد إعلان النتائج متروك لصاحب الاختصاص الأول رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، مع تسجيل الفارق بين مرحلة نفاذ القانون 19-07 المنشئ للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومرحلة القانون العُضوي 21-01 الـمُؤرخ في 10 مارس 2021 المتضمن القانون العضوي للانتخابات الجديد في الجزائر الجديدة بصدد مكتسبات صلاحيات السُّلطة الوطنية وأداء مهامها في استقلالية.

– وما ميزة هذه الانتخابات مقارنة بالاستحقاقات السابقة؟
 ما ميز هذه العملية الانتخابية المحلية عن المواعيد السابقة ارتفاع درجة الوعي عند الهيئة الناخبة، وكذا حرص المواطن على تأدية واجبهم الانتخابي لضمان استقرار بلدهم، فكما استطاع تجاوز ضغوطات جائحة كورونا وظروفها الاقتصادية، يمكنه تجاوز مختلف أنواع الضغوطات الصحية الدولية وحتى الإقليمية من أجل الحفاظ على الوطن.

– تحدث مراقبون عن شفافية ونزاهة الاقتراع، ما هي مؤشراته؟
 شفافية ونزاهة الاقتراع مطلوبة في المرحلة الراهنة أكثر مما مضى، بالنظر لخصوصية المرحلة وتداعياتها الاقتصادية الداخلية والصحية والسياسية الإقليمية والعالمية، والمؤشرات هي وجود مراقبين في حد ذاته ضمانة على الشفافية والنزاهة، ومدى نزاهة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ومدى استقلاليتها وكونها تمارس صلاحياتها المخولة لها قانونا للحفاظ على مكتسبات اختيارات الشعب في صيانة الأمانة وضمان عدم تداخل الصلاحيات بينها وبين الإدارة والجهاز التنفيذي، فالمهم اليوم المحافظة على الوطن والعمل لضمان الارتقاء إلى جزائر أفضل بالرغم من كل الظروف، وهذا من أجل أجيال المستقبل.

–  للمرة الثانية يتم الانتخاب بطريقة القائمة المفتوحة، هل بدأ الناخبون يتأقلمون مع هذا النمط حسبما تابعتم خلال أطوار العملية الانتخابية وهل لهذا النظام دور في الاختيار السليم للمنتخبين؟
 نظام القائمة المفتوحة أثبت جدارته والهيئة الناخبة فعلا بدأت تتأقلم مع هذا النمط الذي أثبت نجاعته. فقط تمنينا لو كانت القوائم الانتخابية تحتوي على صور المترشحين وليس فقط أسمائهم من باب التسهيل على كبار السن وعلى الأميين الذين يتعرفون على كفاءات أبناء بلدياتهم بصورهم وليس بكتابة أسمائهم، وتبقى هذه النقائص الصغيرة دروسا للمستقبل، عسى أن تأخذها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وهيئتها الاستشارية بعين الاعتبار.

– سُجل ارتفاع في نسبة المشاركة مقارنة بالتشريعيات، لماذا في رأيكم؟
 كان منتظرا، مهما كانت نسبة المشاركة الانتخابية، أن تكون النسبة في المحليات أكبر من نسبة المشاركة في التشريعيات، والسبب معروف هو كثرة المنافسين على المجالس البلدية، ولأن الانتخابات المحلية تمس الحياة اليومية للسكان وانشغالاتهم وهي تؤثر بشكل مباشر على التنمية المحلية. وبعد الانتخابات المحلية يبقى الدور على المجلس الشعبي الوطني لمراجعة قانون الجماعات المحلية بإعطاء الصلاحيات اللازمة للمجالس الشعبية المنتخبة، حتى تكون مجالس فاعلة ولها دور إيجابي في تحقيق قفزات نوعية في التنمية المحلية وإنعاش الاقتصاد المحلي والاستجابة للانشغالات المواطنين.

– تقصدون أن المسؤولية مشتركة بين الجميع؟
 أكيد، لأن الحفاظ على الجزائر وتحقيق الرخاء لجميع الجزائريين هدف مشترك عند الجميع، وتبقى المساعي لتحقيق الهدف مهمة الجميع، كل واحد من موقعه وطريق الألف ميل تبدأ بخطوة، والخطوات بدأت على أمل أن تستمر، لأن التوقف عن الحركة يعتبر تراجعا غير مرغوب فيه.
والمطلوب من الفائزين في الانتخابات، اعتماد المقاربة بالكفاءات وأن يضعوا مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، لأن المراحل القادمة حساسة وذلك في حدود المشروعية والتعاون وترشيد الاحتياجات، وأن يقوم كل واحد بدوره، كل من موقعه، من أجل وضع حد للاختلالات الموجودة.