يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بولاية خنشلة، حملته الإعلامية والتحسيسية الخالصة بالإعفاء من غرامات وعقوبات التأخير لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، المدانين اتجاه الصندوق بهدف مساعدة هؤلاء لإعادة إنعاش مؤسساتهم.
دعا مدير الوكالة الولائية للصندوق بخنشلة أيت الحسين مراد خلال ندوة صحفية، المؤسسات المتعثرة والمتأخرة عن تسديد اشتراكاتها للصندوق لمختلف الأسباب، إلى استغلال الفرصة المقررة في المرسوم الرئاسي إلى غاية 31 جانفي 2022، لما تتضمنه من إعفاءات كاملة من العقوبات وغرامات التأخير على حد السواء.
وأوضح لـ «الشعب»، أنه من شأن الإجراءات المتخذة إعطاء دفع وإنعاش المؤسسات غير مسددة لاشتراكاتها، بناء على هذا الإعفاء الذي قد يتضمن لدى الكثيرين مبالغ مالية معتبرة في مجال تأمين مستخدميهم فما على المؤسسة سوى طلب الاستفادة من الإعفاءات ودفع المستحقات كليا أو عن طريق اكتتاب جدول التقسيط، مشيرا إلى مواصلة الصندوق التكفل الإجتماعي لكل عمال المؤسسات المتعثرة خلال السنة الأخيرة.
سخر الصندوق في هذا المجال فرق عمل إلكترونية تعمل من داخل وكالات الصندوق وتستغل الموقع الرسمي للصندوق والفضاء الأزرق من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من منتسبي الصندوق غير المسددين، فيما تعمل فرق أخرى ميدانيا عبر مدن الولاية وأريافها وقراها للتعريف بهذه الإجراءات لفائدة أرباب العمل الخواصو مهما كانت طبيعة نشاط مؤسساتهم في عمل جواري من شأنه التعريف الأحسن بهذا الإعفاء.
وتتم طريقة تقديم طلبات دفع الاشتراكات في هذا الإطار عن طريق البوابة الرقمية للصندوق، حيث يتم استقبال الطلبات ثم دراستها وإعادة إرسال الإشعارات بالموافقة لأصحابها عن طريق البوابة نفسها، فما على المعني سوى طبع الإشعار والالتزام بعدها بالتسديد بالطرق المعتمدة في هذا الشأن إلى غاية تاريخ 31 جانفي 2022.
