دعا وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، أمس، جميع الفاعلين والناشطين في مجال الرقميات إلى رفع تحدي التحول الرقمي للوصول إلى بنية تحتية «آمنة وموثوقة».
أوضح الوزير، خلال إشرافه على الطبعة الخامسة لمنتدى «رقمنة» بالجزائر العاصمة، أن «رفع تحدي التحول الرقمي بهدف الوصول إلى بنية تحتية آمنة وموثوقة يستدعي التنسيق وتضافر كل الجهود»، داعيا الفاعلين والناشطين في مجال الرقميات إلى «العمل بالشراكة مع الحكومة واعتماد أسلوب التشاور والحوار للنهوض بالقطاع».
واعتبر بيبي تريكي الطبعة الخامسة من هذا المنتدى الذي نظمه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، «فرصة للقاء الفاعلين في قطاع الرقميات ومشاركتهم الوضعية الحالية فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية وكيفية تطويرها وعصرنتها».
وبالمناسبة، استمع الوزير إلى انشغالات واقتراحات الناشطين في المجال فيما يخص التصديق والتوقيع الإلكتروني، وكذا مراكز البيانات إلى جانب الصعوبات والعراقيل التي يواجهونها خصوصا بالنسبة لتلك المتعلقة بالإجراءات والنصوص القانونية، مؤكدا أن وزارته تعمل، بالشراكة مع وزارات أخرى، على «تسهيل الإجراءات لتشجيع الاستثمار في القطاع من خلال تدارك النقائص الموجودة».
وعقب إعلانه عن تسديد 130 ألف فاتورة شهريا عبر الدفع الإلكتروني، دعا بيبي تريكي المواطنين الذين يملكون البطاقة الذهبية أو البنكية إلى «اعتماد الدفع الالكتروني في ظل وجود الكثير من المؤسسات التي تتيح دفع الفواتير إلكترونيا وانتشار الانترنيت»، مشيرا إلى أن ذلك «سيساهم في تطوير البنية التحتية ومنع انتشار وباء كوفيد-19».
وكشف الوزير عن دخول سلطة التصديق الالكتروني حيز الخدمة قريبا، مشيرا إلى أنها «ستساهم وبشكل كبير في دعم البنية التحتية الرقمية في الجزائر».
واعتبر في ذات السياق أن سلطة التصديق الالكتروني «ستمكن من دعم التحول الرقمي في المجال الاقتصادي وتحقيق اقتصاد رقمي آمن».
من جانبه، لفت رئيس التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات، تاج الدين بشير، إلى أن المنحى المنتهج في الجزائر بخصوص الرقمنة «بحاجة إلى إعادة نظر»، مستدلا بـ «العراقيل التي يواجهها الفاعلون في المجال، خصوصا ما يتعلق منها ببعض القوانين التي لا تواكب التطور، إلى جانب الرسوم الجمركية على أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المستوردة التي أثقلت كاهلهم».
وبذات المناسبة، تحدث بشير عن التصديق الالكتروني وأهميته في تسهيل المعاملات الإدارية، وهو ما شكل أبرز مطالب الفاعلين والمستثمرين في مجال الرقميات  الخاصة بالمشاركين.