خصّصت ولاية باتنة غلافا ماليا معتبرا من ميزانيتها قدر بـ 3.5 ملايير سنتيم لاستكمال الجزء المتبقي من مشروع طريق الشلعلع الجبلي الرابط بين بلديتي وادي الماء وباتنة والذي عرف تأخرا كبيرا في الأشغال منذ أكثر من 5 سنوات، حسب ما أفادت به مصالح مديرية الأشغال العمومية بالولاية.
كشفت ذات المصالح عن تدخل مصالح الولاية برصد 3.5 مليار من ميزانيتها بغرض إتمام أشغال الطريق الحيوي الذي يشقّ الحظيرة الوطنية بلزمة والذي من شأنه تقليص المسافة بين بلدية باتنة والعديد من البلديات الواقعة بالجهة الغربية للولاية إلى النصف الأمر الذي سيضع حدا لمعاناة المواطنين في التنقل بين المنطقتين.
غياب المورد المالي حال دون إتمام أشغال الطريق الذي سيساهم دخوله حيز الخدمة في إنعاش الحركة الإقتصادية بالمنطقة كونه يمرّ على مناظر سياحية خلابة وغابات ستساعد في جلب الاستثمار المحلي الخاص وخلق بدائل ثروة جديدة كون المسافة المتبقية تقدر بـ5 كلم لم تعبد بعد من أصل 28 كلم تحتاج للتزفيت الكلي لتصبح في متناول المركبات والمواطنين.
واستحسن السكان إستئناف مقاولة الأشغال لورشاتها الخاصة بتعبيد الطريق بغية إستكماله ودخوله حيز الخدمة العام الجديد 2022، كونه ظل حلما لعدة سنوات بعد أن عرف أشغاله العديد من العراقيل الإدارية قبل أن يرى النور على غرار بعض المشاريع الجديدة التي تمّ رفع التجميد عنها وستساهم في تفعيل التنمية المحلية، وفكّ العزلة عن عدة بلديات بالولاية باتنة.
وفي نفس السياق، يشهد مشروع إنجاز المحوّل الخاص بطرقات المدخل الشمالي لمدينة باتنة، تأخرا كبيرا رغم رهان مصالح الدولة عليه لفكّ الاختناق المروري وتسهيل حركة المركبات كونه يربط بين الشمال والجنوب عبر الطريقين الاجتنابيين للمدينة الشمالي والجنوبي منه، حيث بقيت ورشاته مفتوحة على الهواء الطلق بسبب عراقيل إدارية وتقنية ومالية عقدت وضعيته بعد استهلاكه للغلاف المالي الأولي المخصّص له والمقدر بـ15 مليارا.
