ذكرت وسائل إعلام رسمية ومصادر دبلوماسية، أنّ المفاوضات النووية توقفت، أمس الجمعة، ليتاح للدول الأوروبية تقييم المقترحات التي قدّمتها طهران.
قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين، علي باقري، إنّه قدَّم اقتراحين لمحاولة إنقاذ الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، في إطار المحادثات التي استأنفت الاثنين الماضي في فيينا بعد انقطاع دام 5 أشهر.
قالت مصادر إعلامية عن مسؤولين، واحد أوروبي وآخر إيراني، إنّ اجتماع أمس الجمعة في المباحثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن اختتم باجتماع رسمي يضم باقي أطراف الاتفاق الموقع في عام 2015.
وذكرت مصادر إعلامية، أنه «بعد تسليم نص الاقتراح الإيراني إلى مجموعة بي 4+1 (الصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) والاتحاد الأوروبي، عقد اجتماع للجنة المشتركة للاتفاق النووي أمس الجمعة».
وأضافت أنّ «هذا الاجتماع طلب من الجانب الأوروبي قبل أن يعود ممثلوه إلى عواصمهم لمراجعة النص الذي اقترحته إيران». وأكّد مصدران دبلوماسيان في فيينا هذه المعلومات.
وذكر دبلوماسي أوروبي أنّ من المتوقع أن تُستأنف المحادثات مطلع الأسبوع الجاري. وقال باقري إن الاقتراح الإيراني الأول «يلخص وجهات نظر إيران بشأن رفع العقوبات، والثاني يتعلق بأنشطة إيران النووية».
وأضاف «الآن يتعين على الجانب الآخر فحص هذه الوثائق، والاستعداد للتفاوض مع إيران على أساس النصوص المقدمة».
وفي ذات السياق، قال كبير المفاوضين الإيرانيين «هناك لاعبون خارجيون يبذلون جهودا لتعطيل المحادثات»، وأضاف «لدينا مقترح ثالث سيقدم فور قبول القوى الدولية للمقترحين الأولين». وشدّد على أن المقترحات الإيرانية لا يمكن رفضها، كونها تعتمد على بنود اتفاق 2015.
وذكر رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في الوقت الذي تم فيه استئناف المفاوضات في فيينا بين ثلاثة بلدان أوروبية وروسيا والصين وإيران، وبشكل غير مباشر مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف إحياء اتفاق 2015 حول النووي الإيراني أن التوصل لاتفاق حول النووي الإيراني ممكن.
وكانت إيران والقوى العظمى استأنفت الاثنين مفاوضات في فيينا لإحياء الاتفاق المبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، وهو الاتفاق الذي أتاح رفع العديد من العقوبات التي كانت مفروضة على طهران، مقابل الحد من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. لكن الاتفاق بدأ ينهار عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه، وأعاد فرض عقوبات على إيران.