فتحت مصالح وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكالة تبسة أبوابها أمامالمعنيين بالاستفادة من رزنامة لتسديد ديونهم وإلغاء غرامات التأخير، حيث تم إلغاء 147 مليون دج من قيمة غرامات التأخير.
في ذات الإطار، أفاد عادل نوري مدير فرعي للتحصيل ومنازعات التحصيل بالنيابة، على هامش الأيام التحسيسية لتقديم الشروحات اللازمة حول الإجراءات الاستثنائية التي تهدف لإلغاء العقوبات على أرباب العمل  جدولة ديونهم، أن 1300 مستخدم من أصل 1380 قد استفادوا من جدول التقسيط من خلال التقرب من مصلحة منازعات التحصيل والإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير مهما كانت قيمة الدين.
العملية تأتي حسب المتحدث في إطار التدابير الاستثنائية الموجهة لفائدة المستخدمين المدينين في مجال الضمان الإجتماعي، الذين يواجهون صعوبات في الوفاء بالتزاماتهم، وذلك بإعفائهم كليا من زيادات و غرامات التأخير الخاصة بالاشتراكات الضمان الاجتماعي عند دفع آخر قسط مستحق.
ويندرج هذا الإجراء أولا في مرافقة المستخدمين الذين عانوا من الآثار السلبية لجائحة كورونا، وثانيا دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد ما يسمح بتوليد مناصب عمل جديدة والإبقاء على النشاط الأصلي.
ومن الناحية التقنية، تتجسد العملية في 3 مواد لأحكام الأمر الرئاسي رقم 21/12 المؤرخ في 25 أوت 2021، والذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022 وقد أطلقت الوكالة في ذات الصدد حملات تحسيسية لفائدة أرباب العمل بتبسة لتوعيتهم حول أهمية وفائدة هذا الإجراء، والذي ينطلق من تقديم طلب لرزنمة أو جدولة الاشتراكات الأساسية كدين أصيل لهيئة الضمان الاجتماعي وفق رزنامة تقبلها الهيئة بغض النظر عن حجم الديون.
وتمّ وضع طريقتين للتكفل بهذه الطلبات أولها التعامل الالكتروني مع المستخدمين بنسبة لشريحة أرباب العمل الناشطين عن طريق بوابة الكترونية، حيث يقدم لرب العمل رقم سري يتم من خلاله إتاحة فرصة التقرب من وكالة الضمان الاجتماعي والتماس جدول لتسديد المستحقات مع وضع الآجال التي توافق القدرات المالية للمستخدم وبعد دراسة الطلب يقدم الموافقة عليه الكترونيا في اجل أقصاه 24 ساعة.
فيما يخص أرباب العمل المدينين غير الناشطين، فبعد شطبه من السجل التجاري وتصريح بالغلق يتوجب تحرير طلب للمصالح المعنية وتقدم له الموافقة الكترونيا بجدولة الديون والإعفاء من غرامة التأخير، فيما ترتبط شروط الاستفادة من الجدولة والإعفاء الكلي من الزيادات وغرامات التأخير في تقديم طلب وتسديد آخر قسط مستحق من الرزنامة تلغي بذلك غرامات التأخير مهما كانت قيمة الديون.
ودعا مدير الوكالة إلى المسارعة من أجل الاستفادة من هذه الإجراءات والتسهيلات المحفزة التي أقرتها السلطات باعتبارها تدابير تعمل عل تشجيع ودعم التشغيل، فبالموازاة مع تفعيل هذه الإجراءات تم وضع أرضية رقمية سهلة ومتطورة وآمنة لتسهيل العملية وتسديد الاشتراكات عن بعد دون عناء التنقل.