أعربت جبهة البوليساريو عن أسفها  الشديد، لقرار مجلس الإتحاد الأوروبي، استئناف حكم محكمة العدل الأوروبية الصادر 29 سبتمبر، القاضي بإلغاء الاتفاقيات التي تشمل الصحراء الغربية، في «خطوة أخرى للهروب إلى الإمام، ورسالة مغلوطة للاحتلال المغربي تشجعه على المضي قدما في تحدي المجتمع الدولي».
جاء في بيان صحفي، لأبي بشرايا البشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، بأن «قرار مجلس الإتحاد الأوروبي لم يكن مفاجئًا بالنسبة لجبهة البوليساريو فهي تعلم جيداً أن القادة الأوروبيين غير قادرين على التحدث بشجاعة إلى المغرب، مفضلين أن يتخذ القضاة القرار النهائي مجددا بناء على الحقائق المعروفة للجميع منذ اليوم الأول».
وأوضح بأن الإتحاد الأوروبي لا يمكنه أن يضم الصحراء الغربية في تعاونه مع المملكة المغربية لأن هذه المنطقة ليست مغربية، ولم تكن كذلك، مشيرًا إلى أن ضعف المجلس في هذه المسألة يدفع الشعب الصحراوي ثمنه باهظًا.
من جهة أخرى، شدّد أبي بشرايا البشير، على أن عدم امتثال الإتحاد الأوروبي للأحكام السابقة أدى إلى تفاقم الوضع على الأرض، ولتعزيز الشعور بالإفلات من العقاب لدى المحتل المغربي، مما دفعه إلى خرق وقف إطلاق النار بشكل مُتعمد واستئناف النزاع المسلح على حساب عملية السلام.
وخلص، الدبلوماسي الصحراوي في ختام بيانه الصحفي، إلى أن الشعب الصحراوي يضع كل ثقته في العدالة الأوروبية كعنصر أساسي في سيادة القانون في أوروبا، مشددا بأن لا شك في أن القضية العادلة للشعب الصحراوي ستنتصر في النهاية.
وكانت محكمة العدل الأوروبية عقب طعون أودعتها الجبهة، قد أصدرت قرارا في 29 سبتمبر 2021، يقضي بإلغاء الاتفاقيات الجديدة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب بسبب ضمها بشكل غير قانوني جزء من الصحراء الغربية الواقع تحت الاحتلال المغربي، وذلك تماشيا مع الأحكام السابقة الصادرة عن نفس المحكمة في 2016 و2018.