شهدت جلسة للبرلمان المغربي حالة من الصخب والغضب أبداه بعض النواب ضد السياسة المتبعة من قبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتي تسبّبت في التهاب الأسعار وحرمت الشباب من مسابقات التعليم والفساد الذي يعتري هذا القطاع وغيره.
قال النائب رؤوف عبد اللاوي معن، خلال مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، إنّ «أبناء المغرب صابرون في العيش مع الوباء القاتل – في إشارة إلى فيروس كورونا – لكن لن يستطيعوا الصبر على القرارات الحكومية المجحفة التي قد تؤدي إلى كوارث أبوكاليبسية اجتماعية»، منتقدا البرنامج التنموي المعلن عنه من قبل الحكومة.
وقال في هذا الشأن، إنه عوض خفض أسعار المواد الأساسية والمحروقات والضرائب، قامت الحكومة بخفض السن إلى ثلاثين سنة لولوج مسابقات التوظيف للتعليم مما سيقصي فئات عريضة من حاملي الشهادات الجامعية و زرع اليأس في نفوسهم. واعتبر قرار الحكومة هذا بـ «الغريب وغير الذكي».
من جهتها، وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني سؤالا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، حول طرد مستخدمي الشركة الصناعية للنقل الوطني «سيتال» بسبب نشاطهم النقابي. وقالت برلمانية تحالف فيدرالية اليسار، إنّ مستخدمي «سيتال» تعرضوا للطرد التعسفي عن العمل مباشرة بعد علم الشركة المذكورة بتأسيسهم لمكتب نقابي داخل الشركة.
وأشارت إلى أنّ تأسيس المكاتب النقابية تنص عليها القوانين المنظمة للعمل النقابي في المواثيق الدولية خصوصا في المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والفصلين 8 و29 من الدستور المغربي, ومدونة الشغل المغربية.
فساد مستشري في التّعليم
من جانبه، فضح البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد السلام اللبار، واقع التعليم في المملكة، وقال إن القطاع «تحكمه عصابة وأن المغرب في مراتب متدنية في هذا المجال لأن العصابة التي تسيره تنهب أموال الدولة وتخرب عقول الشعب دون رقيب ولا حسيب».
وتأسّف لكون «الإصلاحات» التي تتحدث عنها الحكومات المتعاقبة بالمغرب مصيرها الفشل الواحدة تلو الأخرى، مدينا في السياق «التلاعب في الصفقات العمومية» في قطاع التعليم. ولوح بأدلة تثبت هذا التلاعب.
من جانبه، دعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب, حكومة عزيز أخنوش إلى ضرورة الاستجابة العاجلة لمطالب النقابات المهنية بما فيها مراجعة المنظومة القانونية المؤطرة للشغل ومدونة الشغل، والعمل على إقرار الحريات النقابية وتمكين النقابات والجمعيات من وصولات التأسيس دون تضييق أو تعسف مع التعجيل في إخراج قانون النقابات.
وأوضح الاتحاد الوطني للشغل، على لسان مستشاره البرلماني خالد السطي، خلال تقديمه مداخلة في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، أن الحكومة «باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى بتمكين جهاز تفتيش الشغل بكل مكوناته (مفتشين، أطباء، مهندسين) من مختلف الوسائل المادية والمعنوية للقيام بمهامهم، ومن نظام أساسي عادل ومحفز، فضلا عن تحسين دخل العمال سواء بالقطاعين العام والخاص ورفع الحد الأدنى للأجور، وضرورة مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع باقي القطاعات».