كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أن أغلبية المنشآت التي ستحتضن منافسات ألعاب البحر المتوسط وهران-2022 (25 جوان- 5 جويلية)، «ستكون جاهزة مع نهاية ديسمبر الحالي»، كونها «تتواجد في اللمسات الأخيرة».
أوضح الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني يوم الاثنين، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار «خلال زيارتي الأخيرة إلى مكان الحدث ، ومقارنة مع الزيارة التي قمت بها رفقة الوزير الأول نهاية أكتوبر الماضي، لاحظت تقدما جيدا في أماكن المنافسات والتدريبات.
شعرت بارتياح كبير، وسيتم استلام أغلبية المنشآت نهاية ديسمبر الجاري، كونها باتت جاهزة بنسبة 95 % ، والخمسة بالمائة المتبقية تتعلق بتركيب كاميرات المراقبة». وأضاف «هناك بعض المنشآت ستسلم منتصف فبراير كأقصى تقدير، على غرار المركز المائي وميدان الرمي».
وقال أيضا «هذه المنشآت ستكون مكسبا لولاية وهران وللجزائر عموما، لأنها ستصبح قطبا رياضيا بامتياز يمكنه منافسة دول شمال إفريقيا التي تمتلك منشآت ذات مواصفات عالية جدا».
وحول الزيارة التي ستقوم بها لجنة دولية خاصة بالألعاب إلى وهران لمراقبة المنشآت، أفاد الوزير سبقاق «الضمانات التي سنقدمها لهذه اللجنة هي الميدان وستكون أحسن إجابة على ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي».
وبحسب الوزير فإن تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير يعد «تحدى بالنسبة للجزائر بالنظر الى الزخم الخاص بالحدث وللأموال التي ضخت من أجل إنجاز المشاريع، وهو ما يوحي أيضا الاهتمام البالغ للدولة الجزائرية لهذا الموعد».
ويرتقب توظيف «عدد كبير» من المتطوعين والإداريين وعناصر الأمن لإنجاح الحدث، الذي سيجمع أكثر من 4500 رياضي ورياضية قادمين من 26 دولة من القارات الثلاثة (إفريقيا و أوروبا و أسيا) والذين سيتنافسون في 23 اختصاصا رياضيا.
وستشارك الجزائر في موعد وهران بـ 601 رياضي في مختلف الاختصاصات، حيث يتواجدون في تربصات تحضيرية تحسبا للموعد المتوسطي.

15 ملفا حول تبديد أموال وسوء تسيير

كما كشف عبد الرزاق سبقاق عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير على مستوى بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية، مما أفضى إلى إيقاف رؤسائها وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية.
وأفاد الوزير عن «تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة يخص متابعات قضائية حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير للممتلكات العمومية على
مستوى الاتحاديات الرياضية وهو ما أدى إلى توقيف أشخاص من مناصبهم رفقة أعضاء مكاتبهم».
وأضاف أن « الاتحاديات الرياضية تعاني من مشكل التمويل وفي كل سنة تطالب بالرفع من ميزانياتها المالية، وهو ما فتح شهية البعض في التصرف في الأموال كما يشاءون. وبالعكس تسير العديد من الهيئات الفيدرالية بطريقة شفافة، واضحة ومنظمة».
وسبق للوزارة الوصية وأن قامت بإرسال مفتشيات تابعة لها إلى مختلف الهيئات الفديرالية الرياضية قد معاينة الأوضاع، وأفضت تحرياتها إلى إيقاف عدد من المسؤولين المباشرين في تسيير شؤونها إلى جانب البعض من أعضاء مكاتبها التنفيذية بسبب اختلالات في التسيير على غرار اتحادية كرة اليد، الملاكمة،
الغولف، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة وكمال الأجسام، الحمل بالقوة والفيتنس.
وفي تصريح سابق له، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة « تتعامل مع الهيئات وليس مع الأشخاص». وعلى هذا الأساس تم طلب وضعية الهيئات الفيدرالية للعهدة الأولمبية (2017- 2020)، حيث تطرقت تقارير المفتشية العامة «للنقائص والخروقات الموجودة».

«ديون الأندية المحترفة تتجاوز ألف مليار سنتيم»

ومن جهة أخرى، كشف سبقاق، أن الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة لكرة القدم، فاقت مبلغ «الألف مليار سنتيم» بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير سبقاق أن « الديون الجبائية وغير الجبائية المترتبة على الأندية المحترفة تتجاوز مبلغ الألف مليار سنتيم، بسبب عدم دفع الضرائب والضمان الاجتماعي»، مؤكدا أنه « ابتداء من الموسم المقبل سيتم تطبيق القوانين الدولية التي تعتمدها الكونفديرالية الإفريقية والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)،  والفريق الذي لا يستجيب للمعايير المعمول بها دوليا لن يحوز على إجازة النادي  المحترف».
وأضاف وزير الشباب والرياضة قائلا: « من بين شروط هذه الإجازة هو عدم ترتب أي ديون على النادي. لكن للأسف الشديد هناك كثير من اللاعبين والمدربين ممن يدينون بالأموال من الشركات الرياضية، وهو ما دفع البعض منهم إلى اللجوء
للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على حقوقهم»، مبديا أسفه على الوضع الذي آل  إليه الاحتراف في كرة القدم الجزائرية الذي لم يبق منه سوى الإسم فقط.
وفي هذا الشأن، قال: « ليس لدينا من الاحتراف سوى الاسم، فالشركات الرياضية التي يجب أن تكون ذات طابع تجاري وتمتلك أسهم، تجدها تعيش من أموال الدولة.
الاحتراف الذي لا يدر الأموال لا يسمى باحتراف، وللأسف الشركات الرياضية الخاصة بالأندية الوطنية تتواجد في وضعية مالية كارثية».
وأورد مسؤول القطاع أن من بين الأندية الجزائرية 18، الناشطة في البطولة المحترفة، يوجد ناد وحيد من يستجيب للشروط التي أملتها الكونفيدرالية
الافريقية، حول الاحتراف. «الفريق الجزائري الوحيد الذي يستوفي شروط الهيئة الافريقية هو شبيبة الساورة بالرغم من عدم توفره على الأموال التي تستفيد منها فرق أخرى».
 في تذكيره بأن ملف الاحتراف «أصر عليه رئيس الجمهورية الذي طلب بالتكفل به بشكل نهائي من أجل التحدث على احتراف حقيقي»، أكد الوزير « أنه وفي حال عدم استجابة جميع الأندية إلى شروط الكاف فسيتم تقليص عدد الأندية الناشطة في البطولة المحترفة. سنقلص عدد أندية الرابطة الأولى المحترفة الموسم المقبل (2022- 2023) إلى 16 وقد يتقلص العدد إلى أقل من ذلك بكثير إذا لم تستوف شروط الهيئة القارية».