أكد محافظ بنك الجزائر، رستم فضلي، خلال الاجتماع السنوي 16 لصندوق النقد العربي، على ضرورة مراجعة منظومة الحوكمة لدى البنوك والمؤسسات المالية في المرحلة المقبلة، في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم في الظرف الراهن، بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب ما أفاد به، الخميس، بيان للبنك.
في كلمة ألقاها خلال الاجتماع، الذي عقد عبر تقنية التواصل عن بعد، الاربعاء، وتواصلت أشغاله يوم الخميس، خصص لمراجعة منظومة الحوكمة لدى البنوك والمؤسسات المالية في المرحلة المقبلة، والجوانب التي ينبغي التركيز عليها، أكد فضلي على “ضرورة مراجعة منظومة الحوكمة لدى البنوك والمؤسسات المالية في المرحلة المقبلة وهذا في ظل الركود الاقتصادي الذي يشهده العالم اليوم”.
وبهذا الصدد، ذكر البيان، ان محافظ بنك الجزائر ركز على “تعزيز مبدأ الاستقلالية والشفافية في المجالس الإدارية للبنوك والمؤسسات المالية من أجل تحسين دورة الأرباح وإدارة الأموال بشكل احترافي حتى يتسنى لهذه المؤسسات مواصلة العمل بما يحقق الأهداف المرغوبة”.
ووجه فضلي في مداخلة له في فعاليات اللقاء، الذي نظم تحت موضوع “النظام المصرفي العالمي ما بعد أزمة جائحة كورونا”، الدعوة لتكثيف الجهود أكثر من أي وقت مضى، خصوصا على مستوى البنوك المركزية بحكم إشرافها على أنظمة البنوك والمؤسسات المالية، وهذا في ظل التحديات الجمة التي تشهدها المرحلة، متطلعا إلى غد أفضل قوامه التعاون والتضامن والتكاتف وتفعيل العمل متعدد الأطراف من أجل ضمان مستقبل للجميع، يضيف نفس المصدر.
وتطرق محافظ البنك، في أشغال الجلسة الأولى للقاء، التي عقدت تحت عنوان “الأولويات الإشرافية والرقابية في المنطقة العربية”، تطرق إلى الدروس المستخلصة من الأزمة من واقع تجربة بنك الجزائر، مبرزا من خلالها أهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي عامة، مشيرا الى تجربة الجزائر في تجاوز المرحلة.
وأبرز المسؤول الجزائري بالمناسبة، الدروس المستخلصة من الجائحة على مستوى البنوك المركزية، حيث أعرب قائلا: “إن كل أزمة مالية جديدة تختلف عن سابقاتها في العوامل التي أدت إلى اندلاعها وانتشارها، ولكنها تتشابه، بحيث أنها تتطلب تدخلا سريعا ووفق إجراءات مناسبة وممنهجة”، بحسب ما اوضح بنك الجزائر.
وبالمناسبة، ذكر محافظ بنك الجزائر بالدور الأساسي الذي لعبته ابتکارات الرقمنة المصرفية والتكنولوجيا المالية في الحفاظ على توفير الخدمات والمنتجات المالية للأسر والشركات.
وعقدت فعاليات الاجتماع السادس عشر لصندوق النقد العربي، بالتعاون مع لجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد الاستقرار المالي في بنك التسويات الدولية.