صادق، أمس، أعضاء مجلس الأمة، على قانوني مكافحة المضاربة غير المشروعة وقانون العقوبات، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
خلال مناقشة النصين، ثمّن أعضاء المجلس، الإجراءات الواردة في مشروعي مكافحة المضاربة وتعديل قانون العقوبات، من خلال تشديد العقوبات، مبرزين أن هذه الإجراءات جاءت لقطع الطريق أمام دعاة الفتنة ومحاولي زرع البلبلة بين المواطنين بهدف استهداف وحدة واستقرار البلاد.
أكد “السيناتور” أحمد بوزيان عن الثلث الرئاسي، أن مشروع قانون مكافحة المضاربة غير الشرعية، جاء نتيجة تراكم إخفاقات سابقة، مبرزا أنه بمثابة القانون السيادي، والمتعلق بتأمين المواطن في قوته ومعيشته ما يحفظ كرامته.
كما شدد على أن الجزائر كانت مستهدفة من قبل، من مشاريع تآمرية محاولة قطع الصلة بين المواطن والدولة، وتفكيك حلقة “الرئيس والمواطن البسيط”، لكن من خلال هذا القانون تبين أن هناك عزم على استئصال الداء الذي أحدث فجوة بين المواطن ومؤسساته، مضياف أن “على الدولة الضرب بيد من حديد على كل معتدٍ أثيم، شأنه شأن الإرهابي الذي يزهق الأرواح والتاجر الذي يقطع الأرزاق، وكلاهما خطر على الوطن وتماسك الجبهة الاجتماعية”.
من جهته اعتبر العضو علي جرباع عن التجمع الوطني الديمقراطي، أن “ضعف الدولة وسياسة اللاّعقاب واستقواء البعض داخل الوطن وخارجه في مرحلة سابقة، أدى إلى استفحال ظواهر خطيرة كادت أن تعصف بالدولة، من خلال ظاهرة المضاربة غير المشروعة التي استعملت لزعزعة السوق وضرب أمن واستقرار المجتمع والدولة ككل.
أما العضو نوارة سعدية جعفر، فقد تطرقت إلى كرامة المواطن واستقرار حياته وأمنه من خلال الحفاظ على قدرته الشرائية، مبرزة أن هذا القانون ــ قانون المضاربة ــ لا يمكن أن يطبق دون أن يتم اللجوء إلى اتخاذ إجراءات أخرى، مثل التحكم في السوق الموازي، وفرض الرقابة الصارمة من خلال إجبار التجار على الخضوع للنص والفوترة، إلى جانب ضرورة تعزيز دور الرقابة بين القطاعات لمعنية.
وتطرّقت لضعف الرّقابة البرلمانية، فالمساءلة ــ بحسبها ــ لا تكفي، إذ يستوجب البحث عن آلية للرقابة تمكّن البرلمان من أداء دوره الرقابي. كما أكدت نفس المتحدثة، على إعادة الاعتبار لسلطة الدولة عن طريق سلطات القانون، من خلال إرساء دعائم السلم والطمأنينة في ظل مواصلة إصلاح العدالة.
وشدد”السيناتور” يوسف مصار عن الثلث الرئاسي، من جانبه، على أن التصدي لهذه الظواهر والمحاولات جاء من باب الحفاظ على وحدة واستقرار المجتمع.
أما مدني عبد الرحمان، عن الأفالان، فأكد أنه “كانت هناك مؤامرة وليست مضاربة من خلال أولئك الذين يتربّصون بالجزائر، والذين يريدون قطع الطريق أمام مؤسسات الدولة، لذلك وجب قطع الطريق أمام دعاة الفتنة”.
ونوه “السيناتور” فؤاد سبوتة عن جبهة التحرير الوطني، بمشروع تعديل قانون العقوبات، من خلال محاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للطرق العمومية، مشيرا أيضا إلى التوجه نحو ضرورة تجريم التجار الذين يستغلون الأرصفة وجنبات الطرق وهي الظاهرة التي تشهدها جلّ المدن.
