أكدت المديرة الفرعية للمؤسسات الخاصة بوزارة التكوين والتعليم المهنيين، غندوسي أمينة، أمس، بالجزائر العاصمة، على سياسة الشراكة المنتهجة من طرف القطاع مع مختلف القطاعات والمؤسسات الاقتصادية، سيما لتطوير التكوين عن طريق التمهين وترقية التربصات التطبيقية في الوسط المهني وكذا مرافقة خريجي التكوين المهني.
أوضحت المسؤولة، في محاضرة لها حول مساهمة قطاع التكوين المهني في تأهيل اليد العاملة، على هامش الطبعة 29 لمعرض الإنتاج الوطني المنظم بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن “سياسة الشراكة المنتهجة من طرف قطاع التكوين والتعليم المهنيين ترمي إلى إشراك القطاعات والمؤسسات الاقتصادية في وضع برامج تكوينية”، سيما “من أجل تطوير التكوين عن طريق التمهين”، حيث “بلغ عدد المسجلين في هذا النمط من التكوين أزيد من 262 ألف متمهن بقطاع التكوين المهني بمناسبة دخول سبتمبر الفارط”.
كما تهدف هذه الشراكة -تقول ذات المتحدثة- إلى “تطوير التربصات التطبيقية في الوسط المهني لفائدة المتربصين طيلة مسارهم التكويني وإلى تحسين كفاءات المكونين من خلال تربصات على مستوى المؤسسات الاقتصادية، وكذا إلى مرافقة خريجي التكوين المهني في خلق مؤسساتهم، سيما “عن طريق إنشاء دار المرافقة والإدماج لمتربصي التكوين المهني”.
وأبرزت نفس المسؤولة، أن مسعى الشراكة مع مختلف القطاعات الوزارية والاقتصادية، يهدف أيضا إلى “تحديد الحاجيات من اليد العاملة المؤهلة”، حيث تم التوقيع -مثلما قالت- على” 164 اتفاقية – إطار، تلتها اتفاقيات أخرى على المستوى المحلي وذلك لتسهيل قابلية تشغيل خريجي التكوين المهني”.
وأضافت، أن هذه الشراكة سمحت بـ “إنشاء مراكز امتياز في التكوين المهني لتوفير كفاءات في تقنيات عالية للقطاع الاقتصادي، على غرار مركز في مهن الطاقة والكهرباء وآخر في مجال الفلاحة والصناعة الغذائية ومركز امتياز في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الرقمنة وكذا في مجال البناء والأشغال العمومية”.
واعتبرت غندوسي، أن القطاع حقق “قفزة نوعية” في مجال ضمان المؤهلات المهنية، سيما من خلال تعدد أنماط التكوين كالتكوين الحضوري وعن طريق التمهين والتكوين عن بعد، ناهيك عن أجهزة التكوين المختلفة والموجهة لمختلف فئات الشباب طالبي التكوين، مضيفة أن “القطاع يستقبل سنويا تعدادا يفوق 600 ألف متربص ومتمهن في مختلف أنماط وأجهزة التكوين”.
وأكدت ذات المسؤولة، أن القطاع يقدم “تكوينا في تخصصات ذات الأولوية كالفلاحة، البيئة، مهن المياه، الصناعة، الفندقة والسياحة وكذا الاتصالات والرقمنة”، مذكرة بسياسة القطاع في مجال ترقية التكوين المتواصل لفائدة العمال، من خلال تكييف عدة أجهزة تكوين في هذا المجال، على غرار التكوين عن طريق الدروس المسائية.