أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه من الضروري تكييف عرض التمويل مع احتياجات سوق النجاعة الطاقوية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين والخواص في إنجاز مشاريع القطاع.
قال الوزير في كلمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، محمد صالح بوزريبة، خلال ندوة حول آليات تمويل النجاعة الطاقوية: “يجب على القطاع المصرفي إجراء تحول من أجل تكييف عرضه التمويلي مع احتياجات سوق النجاعة الطاقوية”.
واعتبر زيان، أنه في البيئة الحالية المتميزة بدعم قوي للمنتجات الطاقوية، فإن خصوصية مشاريع النجاعة الطاقوية تتطلب مقاربة مكيفة، لتحسين جاذبيتها وتطوير أسواقها. وبالتالي، يجب أن تشكل مشاريع النجاعة الطاقوية ذات نمط تمويل متكيف اليوم خيارا و«خيارا مفيدا” للمواطن مما يتيح له ولوجا “ناجعا ومؤكدا ودائما” إلى الطاقة.
وقال، إن “مسألة تمويل استثمارات النجاعة الطاقوية تظل النقطة الحاسمة في تنفيذ سياسات الانتقال الطاقوي”.
وبالفعل، فإن تمويل المشاريع وأعمال النجاعة الطاقوية وآلياتها هي الركيزة التي يجب تصميمها في كثير من الأحيان، للتقليل من تأثير تكاليف الاستثمار الأولية والتقليص من آجال الرد على الاستثمار أطول.
يجب أن تكون هذه الآليات “فعالة وجذابة وسهلة المنال” بغض النظر عن المستفيد، بحسب ما أكد الوزير، مضيفًا أن “الفرد يجب أن يكون له مكان اختياري في هذه الآليات، لأن نجاح الانتقال الطاقوي يعتمد إلى حد كبير على قبوله من طرف المجتمع والمواطنين”.
وفي هذا الإطار، شجع “بقوة” الوكالة الوطنية لترقية الطاقة وترشيد استعمالها مع شركائها التقنيين والماليين، الجزائريين والدوليين، على تكثيف جهودهم لتطوير آليات جديدة “جذابة وسهلة الحصول عليها” من قبل جميع المتعاملين لتطوير النجاعة الطاقوية على نطاق واسع.
وبحسب الوزير، فإن تحقيق هذا الهدف سيتطلب سلسلة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الآليات المالية المناسبة والخاصة لضمان تطوير برامج نجاعة طاقوية على نطاق واسع. شدد زيان على الرهان المتمثل في تحسيس أصحاب البنوك وشركات التأمين والمتعاملين الماليين، من أجل تطوير وترقية طرق جديدة لتمويل مشاريع النجاعة الطاقوية من خلال الرجوع إلى الآليات المالية الموجودة في البلدان الأخرى والتي أثبتت نجاعتها.
