يرى عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، أنّ الاستئناف الذي تم إيداعه من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل حول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب لن يفضي إلى شيء، لأنّ القضاة الذين يشكلون المحكمة الأولى لم يغفلوا أيّ تفصيل هذا من جهة، ومن جهة أخرى، المحكمة لا تستطيع ان تتناقض مع نفسها.

أكد عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو أنّ الشعب الصحراوي المسالم، لم يفاجئه قرار الاستئناف الذي تم إيداعه من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل حول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب، يوم 29 سبتمبر الفارط، والذي ألغت العدالة الأوروبية بموجبه اتفاقي الشراكة والصيد البحري ما بين الاتحاد والمملكة المغربية بسبب شموليتهما للصحراء الغربية المحتلة، لأنّ القضاة الذين يشكلون المحكمة الأولى لم يغفلوا أي تفصيل، كما أنه من التناقض قيام المحكمة بإلغاء هذه القرار لأن المحكمة نفسها قد أقرت سنتي 2016 و2018 أن الصحراء الغربية والمغرب يعتبران إقليمين منفصلين، مذكرا أن أوروبا قد عابت على بولونيا عدم احترامها لقرارات المحكمة الأوروبية وهو الأمر الذي يجب أن ينطبق على الجميع.
وأضاف أبي بشرايا في اتصال مع «الشعب»،أنّ الشعب الصحراوي يضع كل ثقته في العدالة الأوروبية كعنصر أساسي في سيادة القانون في أوروبا، مشدّدا بأنّ القضية العادلة للشعب الصحراوي ستنتصر في النهاية.
كما أوضح ذات المتحدث، أنّ الطعن أو الاستئناف الذي تم إيداعه من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي لدى محكمة العدل حول اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب يهدف إلى ربح المزيد من الوقت فقط لمواصلة نهب ثروات الشعب الصحراوي وما يترتب عن ذلك من دعم للاستيطان المغربي في الصحراء الغربية، مشيرا إلى أنّ الاتحاد الأوروبي وبدلا من احترام القانون والشرعية اختار سياسة الهروب إلى الأمام مانحا بذلك للمغرب إشارات سيئة أخرى تشجعه على المزيد من التعنت وتحدي المجتمع الدولي.
 يذكر أنّ، محكمة العدل الأوروبية كانت قد قامت، يوم 29 سبتمبر الماضي، بإلغاء كل الاتفاقات المتعلقة بالصيد البحري والزراعة المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والموسعة إلى الأراضي الصحراوية.