يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجلفة الدكتور عبد الحق بوسعيد، أن تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، على خلفية تصعيد اعتداءات المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم وعناصرها المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين العزل في عديد من البلدات والقرى الفلسطينية خاصة قريوت، برقة، وحي الشيخ جراح في القدس المحتلة وغيرها، والتي خلفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة، بات أكثر من ضروري بل هو حق مشروع قانونيا وأخلاقيا.
أكد الدكتور بوسعيد، أن مطالبة الخارجية الفلسطينية الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني هو حق مشروع من الناحية القانونية والأخلاقية باعتبار ان المواطنين الفلسطينيين يدخلون في إطار النزاعات الدولية، وكذا القانون الدولي الإنساني، وهو القانون الذي يتكفل بشؤون المدنيين أثناء الحروب.
أضاف الأستاذ الجامعي في اتصال مع «الشعب»، أن مطالبة الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة، وكذا المجتمع الدولي بتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، سيكون نوعا ما صعب التجسيد بالنظر لتركيبة مجلس الأمن وخاصة فيما يخص الدول التي لها حق «الفيتو» على غرار الولايات المتحدة الأمريكية التي ربما لن توافق على مثل هذا الطلب في إطار المساندة اللامشروطة للكيان الصهيوني.
أوضح ذات المتحدث، أن هذه الخطوة التي قامت بها الخارجية الفلسطينية هي للفت الانتباه المجتمع الدولي لما يجري من انتهاكات للحقوق الإنسان ومحاولة لإحراج القوة الدولية، كما يدخل كذلك في إطار إستراتيجية السلطة الفلسطينية في صراع حول الشرعيات الدولية وهو أحد أنواع أدوات الصراع الفلسطيني الصهيوني.
هذا وحمّلت الخارجية الفلسطينية الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عنف وإرهاب المستوطنين ونتائجه وتداعياته الخطيرة على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها، مشيرة إلى أنها لطالما حذّرت من انفجار الأوضاع نتيجة تزايد أعداد المستوطنين وعناصر منظماتهم الإرهابية المنتشرة في طول الضفة الغربية وعرضها، والتي تتمركز في قواعد انطلاق معروفة تماماً للاحتلال وأجهزته المختلفة،
