أكد رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، أمس، أن هيئته عملت على إشراك كل الأطراف المعنية في عملية إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية ضد الفساد، بالاعتماد على جهاز تقييم مكافحة الفساد لكوريا الجنوبية.
خلال تدخله في اللقاء الدولي حول “تقييم تدابير مكافحة الفساد في الجزائر من خلال أداة تقييم مبادرات مكافحة الفساد لجمهورية كوريا”، المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات، من طرف الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ومكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، أوضح السيد كور أن هيئته سهرت على “إشراك كل الأطراف الوطنية والأجنبية والعمومية والخاصة والحكومية وغير الحكومية في عملية إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته”.
وأضاف، أن كل شركاء الهيئة “قد أُشركوا في جميع مراحل المشروع من أجل ضمان الالتزام التام بمشروع الاستراتيجية الوطنية”، الذي يضم، علاوة على “الخطوط التوجيهية، عددا من الحلول العملية التي ستتجسد على شكل مخططات قطاعية أو قطاعية مشتركة”.
وبحسب كور، فإن الاستراتيجية “تتضمن توجيهات ونشاطات يجب إنجازها وتحدد كذلك الموارد والجداول الزمنية والتكاليف اللازمة لتجسيدها”.
وبحسب ذات المتدخل، فإن هذه الاستراتيجية “تتضمن كذلك آلية مراقبة وتقييم تتمثل في إنشاء اللجنة الوطنية العليا، تحت وصاية الوزير الأول، تتكفل بالتنسيق بين الأطراف المعنية”.
وفيما يخص الأداة المبتكرة التي طورتها عام 2002 سلطة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية، أشار السيد كور إلى أن هذه الآلية قد “أثبتت فعالياتها، ليس فقط في كوريا الجنوبية ولكن في بلدان أخرى طبقتها”.
من جهتها أشارت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، بليرتا أليكو، إلى “امتياز مرافقة الهيئة منذ أكتوبر 2009، في إطار خطوة تشاركية ركزت على تعزيز عوامل الصمود وقدرات الفاعلين المعنيين، علاوة على المقاربة المتكاملة القائمة على التشاور وتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز المجهودات المبذولة من قبل السلطات الجزائرية”.
وبحسب بليرتا أليكو، فإن “الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تشدد على أهمية آليات المتابعة والتقييم، من خلال تنفيذ فعال فعلي للتدابير المتخذة في مخطط العمل”، مضيفة أن هذا اللقاء “يفتح آفاقا جديدة لشراكتنا الاستراتيجية”.
من جهتها أوضحت عضو سلطة مكافحة الفساد والحقوق المدنية بكوريا الجنوبية، أجونغ لي، أن “أداة التقييم الكورية أثبتت فعاليتها في مجال مراقبة ومتابعة إستراتيجية مكافحة الفساد”، مثمنة “مقاربة البلدين في هذا المجال”.