تحولت العديد من فضاءات بلديات ولاية قالمة، إلى نقاط سوداء، تلقي بآثارها السلبية على المحيط والمنظر الجمالي للأحياء والمدن، وتشكل عائقا حقيقيا أمام المؤسسات المكلفة بتنظيف المحيط؛ فلا تخلو، اليوم، بلدية من هذه الظاهرة غير الحضرية، التي عجزت مصالح البلدية ومديرية البيئة، عن تسييرها والسيطرة عليها.
يتعمّد الكثير من المواطنين والمؤسسات على الرمي العشوائي للنفايات الهامدة والصلبة، بعيدا عن أعين رقابة قد تبلّغ عن مثل هذه التصرفات، متجاهلين في ذلك، ما قد ينجرّ عنه من خلال بالمحيط البيئي بشكل عام.
وحمّل البعض مسؤولي الجماعات المحلية، مسؤولية ظاهرة الرمي العشوائي للنفايات الهامدة والصلبة؛ إذ لم تخصّص – حسبهم – أماكن خاصة للتخلص منها؛ حيث يرى أحدهم، أنّ حيه لا يخلو من أكوام الخردة والردوم التي يرمي بها سكان العمارات بالقرب من الحاويات؛ الأمر الذي زاد في تشويه المحيط.
ويطالب محدثنا من المصالح المعنية «مديرية البيئة» بإعادة النظر في منظومة النظافة بإقليم الولاية، وإيجاد حلّ أنسب لهذا المشكل الذي ظل يؤرق المواطنين.
وأوضح، من جهته، أحد القاطنين ببلدية حمام دباغ، أنّ الأحياء الأكثر تعرضا لمثل هذه التجاوزات، هي تلك التجمعات السكنية، ومنها حيهم» مسعود فريعن»، الذي تشكلت به العديد من النقاط السوداء جراء الرمي العشوائي لمخلّفات أشغال البناء، مشيرا إلى أنّ هذه الظاهرة في تزايد مستمر، و»إذا لم تتدخل السلطات المحلية ومختلف أجهزة الرقابة، فإنّ الوضعية ستتعقد أكثر فأكثر، ممّا سيصعّب على الجماعات المحلية، مستقبلا، تطهير هذه الأماكن العمومية».
وقد وقفت «الشعب « على عيّنات من هذه التجاوزات التي أثرت سلبا على البيئة، مثلما هي الحال بسوق « شارع التطوع» بقالمة.
وتؤكد بعض جمعيات الأحياء، أنّ تسيير النفايات الصلبة لم يجد طريقه للحل، لكون الجماعات المحلية والمصالح الولائية عموما، اكتفت بتسيير النفايات المنزلية التي يخرجها المواطن يوميا، متغافلة عن أطنان النفايات الهامدة وغير القابلة للتحلل التي يرمي بها المواطنون، خاصة بأحياء السكنات الجماعية، حيث تشوّه المحيط، وتؤثر سلبا على الإطار الحضري للسكان.
وتقل هذه النفايات بأحياء السكنات الفردية، التي يساهم سكانها في الحفاظ على الشوارع نظيفة وخالية من المخلّفات.
