من بين الانشغالات الأساسية التي أصبحت محل اهتمام سكان ولاية النعامة هو قطاع السكن الذي أصبح الشغل الشاغل لمعظم السكان خاصة الذين يعانون من هذه الأزمة وهو ما دفع بمسؤولي هذه الولاية الى تسجيل عدة عمليات خاصة في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد مسؤولوا القطاع أنه تم تسجيل بولاية النعامة أكثر من 17 ألف وحدة سكنية موجودة في طور الإنجاز بمختلف الأنماط السكنية وستستلم وتوزع، خلال السنتين المقبلتين، في سياق التخفيف من الطلبات المودعة من قبل المواطنين.
ومن بين هذه المشاريع البرنامج الطموح الذي ينتظر منه التخفيف من هذه الأزمة وهو توزيع التجزئات الاجتماعية، حيث استفادت ولاية النعامة من حصة تقدر بـ 12636 وقد تم إشهار قوائم المستفيدين، منذ سنتين تقريبا، غير أنه لحد الآن لم تنطلق في الأشغال لأسباب تبقى مجهولة رغم مطالبة المستفيدين مرارا بالإسراع في تسوية وضعية هذه التجزئات.
أما السكن الاجتماعي وهو النمط الأكثر طلبا بهذه الولاية، خاصة من طرف الفئات الهشة فإنّ السكنات الموجودة في طور الإنجاز والتي سيتم الانتهاء منها، خلال السنة القادمة، فتقدر بـ 450 من بينها 200 وحدة سكنية تم تسجيلها سنة 2021، فيما سجل بنمط السكن الترقوي المدعم 1053 وحدة سكنية هي في طور الإنجاز كذلك، و2986 بالنسبة للسكن الريفي، وبذلك يصبح العدد الإجمالي لحظيرة السكن بالنعامة والتي هي في طور الإنجاز تقدر بـ 17125 وحدة وكل هذه المشاريع مقرر الانتهاء من إنجازها، خلال سنة 2022 أو بداية سنة 2023 على أكبر تقدير حسب مديرية السكن بالولاية.
هذا وقد صرح المسؤول الأول على الولاية، دراجي بوزيان، في لقاء صحفي أنّ الحظيرة السكنية بولاية النعامة في وضعية مريحة، وقد تم توزيع التجزئات الاجتماعية والمحددة كما ذكرنا بـ 12636 على أكثر من 300 تجزئة و80 بالمائة تم التكفل بها والسلطات أخذت على عاتقها عملية التهيئة وقد انطلقت بها مؤخرا وتكون موازية.
أما مشكل العقود فقد تم عقد اجتماع خاص لرفع القيود وإنجاز رخص البناء، حيث تم رفع عقود الملكية أما السكن الاجتماعي فأكد الوالي بأنه توجد أكثر من 500 وحدة سكنية سيتم توزيعها، قبل نهاية السنة أو بداية السنة القادمة.
وقد شرعت لجان الدوائر في التحقيقا ت وهي جد متقدمة، مضيفا أنّ نمط السكن التساهمي المدعم LPA يعرف عزوفا كبيرا من قبل المواطنين، حيث تم تسجيل 150 ملف لطالبي السكن بهذا النمط وهو عدد ضئيل جدا.
