أوضح محفوظ إدريس مدير وكالة الجزائر لصندوق الوطني للتامينات الاجتماعية للعمال الإجراء، خلال اليوم التحسيسي لفائدة أصحاب العمل المدينين، المنظم بمقر كاسنوس بالعاصمة، أن اللقاء جاء لتطبيق تدابير الأمر الرئاسي 12-21 المؤرخ في 25 أوت 2021 من أجل الوصول إلى أرباب العمل المتواجدين في كل الوطن.
تأتي هذه الدعوة، تجسيدا لبرنامج الإنعاش الاقتصادي ولمساعدة المتعاملين الاقتصاديين على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وبلغة الأرقام، أكد تقرب 4 آلاف رب عمل من اصل 12 ألفا للاشتراك في الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، فيما يعتزم الأخير تحقيق أكبر اشتراك للاستفادة من الكثير من الإيجابيات، على غرار إلغاء الغرامات وزيادات التأخير التي تنتهي في آجال 31 ديسمبر 2022.
وأشار ذات المسؤول، إلى تحسين الخدمات المقدمة في القطاع ومن قبل الوكالات الثلاث، في مقدمتها فتح أبوابها أيام السبت إلى غاية 31 ديسمبر الجاري للسماح لجميع أرباب العمل بتسجيل اشتراكهم الاستفادة من هذه الامتيازات.
تحصيل 4 ملايير دينار في شهر
وأكد المتحدث، أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية تمكن من تحصيل 4 ملايير دينار خلال شهر واحد وهذا أمر إيجابي، معتبرا أن الأخير حقق مداخيل قياسية في هذا الشهر.
بالنسبة للشهادات المرضية الناجمة عن جائحة كورونا، دفعت كلها للمؤمَّنين والمبلغ تجاوز مليار دينار. في حين قالت مسؤولة الاتصال بصندوق “كاكوبات” سميحة والي، إن جميع المؤسسات عانت عدم استقرار في جائحة كورونا وتأثرت بشكل كبير، الأمر الرئاسي 12-21 الذي شرع في تطبيقه، سبتمبر الماضي، سمح باستفادة أكثر من 18 ألف مؤسسة على المستوى الوطني من هذا التدبير.
بخصوص الخسائر أكدت المتحدثة، أن التدابير الاستثنائية عوضت الصندوق الذي يشمل خدمتين، تعويض العطل وسوء الأحوال الجوية، وأن أكثر من 50٪ من المؤسسات استجابت لهذا الإجراء.
وأكدت أن العملية متواصلة من أجل تشجيع أكبر عدد من المستخدمين على الإقبال عليه للاستفادة من امتيازاته وفق شروط محددة، تتعلق بدفع المستخدم المدين الاشتراكات السارية وتقديم طلب بجدولة الاشتراكات السابقة قبل 31 جامفي 2022.
بدورها أكدت مديرة وكالة الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء “كاسنوس” قماتي نجية، أن وكالة الجزائر غرب تحصي 32 ألفا و500 مشترك مدين، وتمت تسوية وضعية ما يقارب 6 إلى 7 آلاف مدين، ولجأ عدد كبير منهم لجدولة الديون وهذه هي نقطة قوة الأمر الرئاسي- تضيف المتحدثة.
تجدر الإشارة، أن المبادرة تهدف أيضا إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين هيئات مختلف الصناديق من أجل تقييم هذه الحملة قبل نهاية الآجال المحددة بتاريخ 31 جانفي 2022 وبعدها يستأنف الاشتراك مباشرة التصريح الإجباري للاشتراكات، أي ابتداء من 1 فيفري 2022، وهذا طبقا للقانون ساري المفعول.
