قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمس الأول، إن على الشعب الانتباه لما يدبّر من بعض الخونة ضد تونس.
أوضح في افتتاح اجتماع مجلس الوزراء الخميس، إن البلاد أمام إرث وصفه بالثقيل، مبيّناً أنّ تجاوزه غير ممكن إلا بقرارات «جريئة».
كما تابع سعيّد أن أهم القرارات التي سنعمل على تجسيدها هو «التوزيع العادل للثروة، ووضع حد لشبكات الفساد».
وأشار إلى أنّ العدل يقتضي أن يكون هناك قضاء مستقل يتساوى أمامه الجميع.
وأضاف الرئيس التونسي «الحرية يجب أن تكون بعيدة عمّا يدبر من مؤامرات تصل إلى حد الاغتيال»، داعيا التونسيين للانتباه لما «يدبّر من قبل بعض الخونة الذين باعوا ضمائرهم للمخابرات الأجنبية لاغتيال عدد من المسؤولين».
وتابع «نحن على علم بما يدبرون في الداخل والخارج وهناك مكالمة هاتفية تتحدث حتى عن يوم الاغتيال».
كذلك شدد الرئيس التونسي على «أن هناك قناعة بأن الإصلاح يجب أن يستمر وفق إرادة الشعب»، مشددا على «أن المهم هو أن تكون نصوص المالية العمومية أقرب للعدل والإنصاف حتى لا تنعكس سلبا على الأغلبية وعلى الفقراء».
جاء ذلك فيما صادق مجلس الوزراء، الذي أشرف عليه الرئيس بقصر قرطاج، الخميس، على عدد من مشاريع المراسيم والأوامر الرئاسية من بينها، مشروع مرسوم يتعلّق بقانون المالية لسنة 2022 ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2022، وفق بيان صادر عن الرئاسة.