يرى الباحث في الشؤون الإستراتيجية، رشيد علوش، أنّ إعلان تأجيل الانتخابات الليبية إلى 24 جانفي المقبل، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي، قائم أساسا على عدم توفر الظروف السياسية المناسبة لإجرائها في الوقت المحدد سلفا، مشيرا إلى أن الشيء الايجابي في ليبيا أنه رغم تجاوز تاريخ 24 ديسمبر من دون انتخابات ولكن لم يتم العودة للنزاع المسلح، باعتبار أن سيناريو تنظيم الانتخابات بضغط خارجي ينتج لنا نزاعا مسلحا جديدا كان مطروحا نظرا لعودة مؤشرات التحشيد العسكري في العديد من مناطق ليبيا.

 أكّد علوش، أنّ أحد أهم أسباب التي دفعت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أن تقترح تأجيل الانتخابات في ليبيا، وأنّها لم ترتكز على قاعدة دستورية صلبة وقانون انتخابي يحوز على نوع من التوافق الداخلي بين القوى الفاعلة السياسية نأي أن سبب التأجيل هو قانوني/سياسي، ولكن لا يمكن إبعاد العامل الخارجي للقوى الفاعلة الخارجية المنخرطة في الأزمة، وكانت متورطة فيما وصلت إليه ليبيا منذ 2011، نظرا لارتباط مصلحة الدول المتدخلة في ليبيا بالعديد من المرشحين للانتخابات، يضاف إليها احتمال عودة الصراع المسلح نظرا لعدم قبول القوى الداخلية بمسار الانتخابات، وإشكالية أن يتم تنظيم الانتخابات ويتم الطعن في نتائجها، وبالتالي العودة لنقطة الصفر. مجمل هذه الأسباب دفعت بالفواعل الداخلية، وبضغط من المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز لبناء قاعدة توافقية في حدودها الدنيا تجنبا لعودة الاقتتال الداخلي، وأيضا حفظا لمسار الحل المتوافق عليه في جنيف وتونس، بالعمل على إعادة إحياء لجنة 75 للحوار السياسي.
وأضاف الباحث في الشؤون الإستراتيجية في اتصال مع «الشعب»، أنّ الشيء الايجابي في ليبيا أنه رغم تجاوز تاريخ 24 ديسمبر من دون انتخابات ولكن لم يتم العودة للنزاع المسلح، باعتبار أن سيناريو تنظيم الانتخابات بضغط خارجي ينتج لنا نزاعا مسلحا جديدا كان مطروحا نظرا لعودة مؤشرات التحشيد العسكري في العديد من مناطق ليبيا.
أوضح ذات المتحدث، رغم أنّه قد يظهر للوهلة الأولى أن مسار الانتخابات قد فشل، ولكن يمكن الحديث عن مؤشرات ايجابية تدفع نحو الملفات الأساسية التي تم طرحها في لقاء وزراء خارجية دول جوار ليبيا بالجزائر بالتركيز على المصالحة الوطنية بداية كحل مركزي يترافق مع معالجة المظالم المجتمعية التي تم تكريسها منذ 2011، مرورا نحو الدفع بملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب وتقليل التدخل الخارجي في ليبيا باعتباره يمس بسيادة ووحدة الدولة الليبية، لتبقى الانتخابات كمسار لبناء مؤسسات شرعية جديدة، وليس غاية في حد ذاتها كما تنظر له العديد من القوى الفاعلة الخارجية والفواعل السياسية الداخلية التي تسعى لتعظيم مكاسبها على حساب الشعب الليبي، ولكن أيضا على حساب أمن واستقرار دول جوار ليبيا والمنطقة بمجملها.